اتهام دولي لـ"داعش" بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في سورية

أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية، اليوم الجمعة، أنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، يرتكب "جرائم ضد الانسانية" على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرته في سورية.

وركّزت اللجنة بشكل خاص، في أول تقرير لها، على ممارسات التنظيم في سورية، كما عرضت صورة "رهيبة" عن تفاصيل ما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي "داعش" بما يشمل مجازر وقطع رؤوس وأخذ نساء سبايا وإرغامهن على الحمل، معتبرة ذلك "جريمة ضد الإنسانية".

وأكّد التقرير، الذي أعد تحت إشراف باولو سيرجيو بنييرو، أنّ "المجموعة المسلّحة تنتهج سياسة عقوبات تمييزية مثل الضرائب أو الإرغام على تغيير الدين على أسس الهوية الإثنية أو الدينية، وتدمير مواقع دينية وطرد منهجي للأقليات".

وبيّنت اللجنة أنّ الهجمات "على نطاق واسع ومنهجي" ضد المدنيين الأكراد وضد أقلية الأيزيديين تشكل "جرائم ضد الإنسانية" مثل عمليات الاخفاء القسري خلال هجمات ضد المدنيين في مناطق حلب والرقة تترافق مع جرائم وتعذيب.

وأضاف التقرير الواقع في 20 صفحة، أن تنظيم "الدولة الإسلامية قام "بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء وأطفال في أماكن عامة في بلدات وقرى شمال شرق سورية".

" تعلق جثث الضحايا على صلبان لمدة ثلاثة أيام كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون بمثابة تحذير للسكان "

وتعلق جثث الضحايا عموماً على صلبان، لمدة ثلاثة أيام، كما توضع الرؤوس فوق أسلاك عامة لتكون "بمثابة تحذير للسكان حول عواقب رفض الانصياع لسلطة المجموعة المسلحة".

وروى أسرى سابقون، بحسب التقرير، أن أسوأ معاملة في مراكز الاعتقال يلقاها هؤلاء الذين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات مسلّحة أخرى والصحافيون والأشخاص الذين عملوا مع الصحافة الأجنبية.

ويؤكّد التقرير أيضاً، أنّ عمليات اغتصاب ترتكب بحق نساء، كاشفاً أنّ "العائلات الخائفة تقوم بتزويج بناتها القاصرات على عجل، خوفاً من أن يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي التنظيم.

اللجنة المكلّفة فقط التحقيق حول الوضع في سورية، لم تنظر بما يحصل في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم في العراق. وتحقق اللجنة في المنطقة لكن الحكومة السورية لم تسمح لها بزيارة سورية