العراق: اعتماد مشروع قانون "العفو العام" بنسخته القديمة
العراق: اعتماد مشروع قانون "العفو العام" بنسخته القديمة
وتُطالب بعض الفئات العراقية بإقرار قانون "العفو العام"، الذي يتيح لعشرات الآلاف من السجناء، نيل حريتهم، بعد اعتقالهم خلال سنوات حكم المالكي، عشوائياً، ومن دون مذكرات اعتقال قضائية، أو بواسطة "المخبر السري"، الذي اعتمده المالكي، كمنظومة أمنية استخباراتية، مرتبطة بنجله أحمد المالكي.
وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة وافقت على اعتماد قانون العفو العام، المُقدّم للبرلمان في دورته السابقة، ابّان حكومة المالكي، بعد تعديل بسيط في الصياغة".
وأوضح الحديثي، أنه "تم الاتفاق على إقرار القانون، ضمن الوثيقة السياسية التي مُنحت بموجبها الثقة لرئيس الوزراء حيدر العبادي".
ويُعدّ قانون "العفو العام"، واحداً من أهم بنود الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية، والذي من خلال الاتفاق عليه، حصلت حكومة العبادي على ثقة البرلمان، بفعل اشتراط بعض القيادات تحقيقه في مقابل الدخول في حكومة شراكة وطنية، وهو ما تعهّد بتنفيذه.
من جهتها، قالت المتحدثة انتصار علاوي، باسم نائب رئيس الجمهورية المكلف بملف المصالحة الوطنية، إياد علاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ "اعتماد القانون القديم هو خطوة أولى نحو تفعيل المصالحة الوطنية في البلاد".
وأضافت أنّ "علاوي طالب مراراً وتكراراً بتفعيل القانون، لما له من أهمية في ملف المصالحة"، مشيرة الى أنّ "هناك آلاف الأبرياء من الذين زُجّوا في السجون بتهم سياسية وكيدية، ينتظرون إقرار القانون". ودعت علاوي، مجلس النواب إلى "إقراره بسرعة من أجل الأبرياء وإنقاذهم من السجون".
ولفت عضو اللجنة، النائب عن "ائتلاف المواطن"، سليم شوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "قانون العفو لا يشمل إطلاق سراح كل من في السجون، بل سيشمل المتهمين بقضايا غير محسومة فقط، أو الأشخاص الذين انقضت محكوميتهم".
وأكّد أنّ "القانون يشمل وزير المالية السابق رافع العيساوي، لأن قضيته غير محسومة، كما سيشمل ضحايا المخبر السري لأن أغلب التهم قد تكون كيدية".
وشكّل "المخبر السري"، سنداً مهماً للحكومة السابقة، وأثار جدلاً بعد إعلان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، عن وجود 498 مخبراً سرياً كاذباً في بغداد وحدها. وأكد إحالتهم إلى المحاكم، بعد تقديمهم أخباراً كاذبة.
ويرفض قانون "أصول المحاكمات الجزائية" لعام 1971 في المادة 73 منه، الكشف عن هوية "المخبر السري"، الذي قدّم إخباراً بالجرائم التي تمسّ بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم المُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. لكن تمّ استخدام هذه الصفة لأغراض غير رسمية في السنوات الأخيرة، سُجن على أثرها كثُر ظلماً.
ولا يشمل قانون "العفو العام" المتورطين بقضايا إرهابية، وقد تمّ أخيراً تحويل قضية النائب السابق أحمد العلواني، الذي حكم بالإعدام من "قانون الإرهاب" إلى "قانون العقوبات"، ومن الممكن تصفية القضية، بعد تنازل أصحاب الحق الشخصي بعد إقرار القانون الذي يلغي الحق العام.
