خلافات حول قانون المحكمة الدستورية في البرلمان التونسي

يواصل مجلس النواب التونسي، اليوم الثلاثاء، النظر في بقية فصول قانون المحكمة الدستورية، مؤجلاً الفصول الخلافية، لحين بروز توافقات داخل اللجنة الخاصة.

ويشهد القانون، منذ عرضه على المجلس خلافات حول بعض فصوله، كتحديد مهام المحكمة وتقدم مرجعيتها على المجلس في مراجعة بعض تنقيحات الدستور. وقد طرح يوم أمس خلاف إضافي حول تركيبة المحكمة، وهو خلاف مؤجل منذ طرح القانون، حيث تسعى الأحزاب إلى ضمان موقع لها داخل تركيبة المحكمة أو ضمان عدم وجود أي تمثيل حزبي فيها.

وطرح الجدل حول استقلالية أعضاء المحكمة، ففي حين تصر المعارضة على هذا الشرط، ترى كتل برلمانية صعوبة في وجود شخصيات قانونية لا تملك ميولا سياسية.

واقترح حزبا "النهضة" و"نداء تونس"، أمس الإثنين أن يترشح لعضوية المحكمة كل من يرى نفسه مؤهلا بشرط استقالته من حزبه.

لكن "الجبهة الشعبية اليسارية" رفضت المقترح، معتبرة إياه انقلابا على التوافقات السابقة، وسعيا لتحزيب المحكمة الدستورية، ما يقود إلى السيطرة عليها، وعليه انسحبت "الجبهة" من لجنة التوافقات التي كانت تناقش المسائل الخلافية والتعديلات المقترحة.

في المقابل، اعتبر نواب "النداء" و"النهضة" أن "انسحاب الجبهة يمثل محاولة للضغط على المناقشات، وطريقة أصبحت مكشوفة لفرض رأيها بالقوة، ما يمكن أن يعتبر دكتاتورية الأقلية".

كذلك، انسحب حزب "آفاق تونس" (أحد أحزاب الائتلاف الحاكم)، فيما تمسك الحزب الآخر "الاتحاد الوطني الحر" (رابع أحزاب التحالف) بالصيغة الأولى دون انسحاب.

وحول جدل استقلالية أعضاء المحكمة، قالت نائبة رئيس لجنة التشريعات العامة، سناء المرسني، لـ"العربي الجديد" إن "الموقف الذي يمنع ترشح بعض المتحزبين لعضوية المحكمة سيقصي أهم الكفاءات القانونية المعروفة، وهذا لا مبرر له لأن قانون المحكمة سيفرض الحيادية على أعضائها".

وأكدت المرسني، وجود "إشكال حقيقي حول هذا الخلاف وصعوبة في البحث حول توافق ممكن حول هذا الفصل".

اقرأ أيضاً:خلاف سياسي يعطّل إنشاء المحكمة الدستورية في تونس