لبنان: قوى 14 آذار تطلق مجلسها الوطني "لتجاوز الإخفاقات"

لبنان: قوى 14 آذار تطلق مجلسها الوطني "لتجاوز الإخفاقات"

12 مارس 2015
يحتاج المشروع لمزيد من النقاش (حسين بيضون)
+ الخط -

بعد عشر سنوات على انطلاقة تحالف قوى "14 آذار" في لبنان، تحاول هذه القوى إعادة إحياء مشروعها الوطني بحسب أدبياته والأسس التي انطلق منها. شكلت انطلاقة التحالف الجديد، بعيد اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، خطاً سياسياً معارضاً للاحتلال السوري للبنان، وتحالفاً معارضاً لقوى "8 آذار" التي شكرت، وعلى رأسها "حزب الله"، سورية على وجودها في لبنان ولعبت دور ذراعها الأمنية والسياسية، قبل خروج الجيش السوري وبعده من لبنان في أبريل/نيسان 2005.

وبعد إنهاء حقبة الوصاية السورية على لبنان، بفعل القرار الدولي 1559، الصادر عن الأمم المتحدة، اتّسم المسار السياسي لهذه القوى بإخفاقات عدة، وهو ما يؤكده العديد من المسؤولين والناشطين في قوى 14 آذار، ومن بينهم عضو الأمانة العامة لهذه القوى، وليد فحر الدين، الذي اعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد" أنّ هذه الإخفاقات حصلت "خلال بعض المفاصل السياسية، وناجمة عن سوء تقدير المواقف".

لذلك، تحاول اليوم 14 آذار الخروج من هذا الواقع، من خلال إطلاق إطار تنظيمي جديد يحمل اسم "المجلس الوطني لقوى 14 آذار"، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لتاريخ الرابع عشر من مارس/آذار عام 2005. وبحسب فخر الدين، فإنّ المجلس الجديد يخدم هدفين: "الأول داخلي، وهو تعزيز التواصل والنقاش السياسي بين الأحزاب والشخصيات المستقلة التي تشكل تحالف 14 آذار، والثاني خارجي، إذ سيُعيد التاريخ النضالي للتحالف الذي كللته دماء الشهداء من الرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى الشهيد محمد شطح". مع تأكيد فخر الدين على انغماس فريقه "في المحاصصة الطائفية والاقتصادية اللبنانية، كملفي النفط والنفايات".

من المفترض أن ينطلق مشروع "المجلس الوطني" خلال الاحتفال الذي تقيمه قوى 14 آذار بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاقها. ومن المقرر أن يحضر اللقاء، ما يقارب 400 ناشط وقيادي من مختلف المناطق اللبنانية، تمهيداً للإعلان عن مجلس تأسيسي تكون من مهامه صياغة الهيكليات التنظيمية والتفاصيل الداخلية للمشروع.
اقرأ أيضاً:الحريري ـ نصرالله: التعايش المستحيل في لبنان
وفي هذا الإطار أكّدت مصادر في الأمانة العامة لقوى 14 آذار لـ"العربي الجديد" أنّ "المشروع بحاجة لنقاشات واسعة، وخطوات عملانية لم تنفذ بعد"، ولعلّ أبرز النقاط العالقة تخصّ حصص الأحزاب والمستقلين في المجلس وهيئته التأسيسية، ليدخل "المجلس الوطني" المنوي إطلاقه في دهاليز الصراع الدائم والمستمر بين أحزاب 14 آذار والشخصيات المستقلة فيها، في ظلّ هيمنة كل من تيار المستقبل، وحزبي الكتائب والقوات اللبنانية، على قرارات هذه القوى منذ عشر سنوات.

وبحسب الأجواء في هذا الفريق، فإنّ تيار الشخصيات المستقلة في 14 آذار، وعلى رأسها منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، النائب السابق فارس سعيد، والنائب السابق سمير فرنجية، يصرّان على إخراج المجلس الوطني من القيود الطائفية والسياسية، بما يعني ذلك عدم إعطاء كوتا تمثيلية للأحزاب أو حتى تحديد مقاعد للطوائف. وهي خطوة متقدمة للتأكيد على "وطنية فريقنا وفي كونه جامعاً وغير طائفي، ويقتدي بالدستور الذي ينصّ على إلغاء الطائفية السياسية"، بحسب ما يقول ناشطون في 14 آذار.
اقرأ أيضاً:سعد الحريري: لن نسلّم قرار الحرب والسلم لـ"حزب الله"