عباس: الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تغير موقفنا من المفاوضات

أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن العودة للمفاوضات تتطلب ثلاثة أمور هي وقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات تستمر لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية عام 2017.

وقال عباس، في كلمة بثها التلفزيون الفلسطيني الرسمي، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ67 للنكبة الفلسطينية، إن "الجواب لدى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، وفي حال كانت الإجابة بمواصلة النهج السابق فإننا سنواصل بالمقابل توجهنا لتدويل الصراع بكل ما يعنيه ذلك من أبعاد".

وتابع عباس: "عندما نكرر رغبتنا والتزامنا بالوصول إلى حل سلمي للصراع عبر المفاوضات، فهذا يتطلب أن يكون هناك شريك إسرائيلي يؤمن ويلتزم بمقومات عملية السلام، وهو ما لم يتوفر مع الحكومة الإسرائيلية السابقة، التي أفشلت جهود الوزير الأميركي جون كيري، باستمرارها بالاستيطان، وعدم إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، فتوقفت المفاوضات منذ ذلك التاريخ"، محمّلاً المجتمع الدولي بأسره بما فيه الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية.

وأضاف عباس، أن "موقفنا بشأن التسوية والمفاوضات واضح كل الوضوح، فنحن ملتزمون بحل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967، وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية"، معتبراً أن "مخططات وبرامج حكومات إسرائيل فشلت في إنهاء القضية الفلسطينية"، وأن "هذا الفشل لم يصل بعد إلى درجة تقتنع معها الحكومات الإسرائيلية أنه لا سلام مع الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، وأن ما جرى عام 1948 لن يتكرر أبدا".

اقرأ أيضاً:إسرائيل تتهم فرنسا بتحريك مبادرة سياسية "من وراء ظهرها"