برلمان مصر يُصرعلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة جنينة
رفض مجلس النواب المصري، مقترح رئيس المجلس، علي عبدالعال، بشأن تأجيل تشكيل لجنة تقصي حقائق فى أزمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وتصدي النيابة العامة لتلك القضية الفترة المقبلة، ومتابعة المجلس النيابي عقب انتهائها من نظر التحقيقات، وذلك بأغلبية 380 نائباً.
وقال رئيس المجلس، إنه تواصل مع النائب العام، المستشار نبيل صادق، بشأن إجراءات النيابة العامة في تقرير تقصي الحقائق عن وصول تكلفة فساد أجهزة الدولة إلى 600 مليار جنيه، والتي حظر النشر فيها النائب العام، وأبلغ عبدالعال بالرد على المجلس كتابياً خلال أيام.
واعترض النائب علاء عبدالمنعم، على مقترح رئيس المجلس: "نحن نواب الشعب، ولابد أن نتحرى الحقيقة، ولن نتنازل عن حقنا في الرقابة والتشريع، ولا مانع من تشكيل لجان تقصي حقائق بالتوازي مع تحقيقات النيابة مثلما حدث مع كنيسة القديسين، وحريق قطار الصعيد".
واتفق معه، النائب محمد أنور السادات: "لابد أن يحاكم جنينة سياسياً، ومن حق الشعب أن يعرف محتوى التقرير الرئاسي، لاهتمام الرأي العام، ومساسه ببعض الوزارات التي اتهمها تقرير الجهاز المركزي بالفساد"، مضيفاً "الموضوع كبير، هناك وزارات وأجهزة تغيب الرقابة على أموالها، وبالتالي لابد أن يشكل المجلس لجنة لتقصي الحقائق".
وقال النائب عماد جاد: أتمنى تشكيل اللجنة لتوصيل رسالة سياسية، على أن يختار أعضاؤها من أصحاب الخبرات، مهمتها المتابعة والتدقيق دون معارضة مع تحقيقات النيابة العامة".
واعتبر النائب، طارق الخولي، أن مكافحة الفساد جزء أصيل للنواب، وأن تقرير جنينة كارثي، وخطير، إن صح، ويجب محاسبة المسؤولين، أو تقديم رئيس المركزي للمحاسبات للمحاكمة، إذا ثبت تضليله الرأي العام.
وانتهى المجلس، إلى رفض مبدأ التأجيل، على أن يخطر عبدالعال المجلس بأسماء أعضاء اللجنة فى الجلسة المقبلة، على أن يُمثل فيها كل الكتل الحزبية والمستقلين.
اقرأ أيضاً:ارتباك في البرلمان المصري... ونواب يصوّتون عن زملائهم
