حكومة الاحتلال تشكل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان

رضخ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لتهديدات حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت، وأقر اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لشؤون الاستيطان وفقا لاتفاقية الائتلاف الحكومي بين حزب "الليكود" وبين حزب "البيت اليهودي"، وفق البند 77 من الاتفاقية المذكورة.

وذكر موقع "معاريف"، أن "سكرتارية الحكومة الإسرائيلية، أعلنت عن تشكيل اللجنة الجديدة التي سيرأسها نتنياهو نفسه، وسيكون واريه درعي نائباً له، لكن دون المس بالصلاحيات التي يخولها القانون الإسرائيلي، لوزير الأمن موشيه يعالون في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن حزب "البيت اليهودي"، عن رضاه عن تشكيل اللجنة.

مع ذلك لم تذكر المصادر الإسرائيلية، أية تفاصيل عن صلاحيات اللجنة الجديدة، وهل هي مجرد خطوة من نتنياهو لتلافي أزمة ائتلافية مع "البيت اليهودي"، خاصة أن مطلب تشكيل اللجنة، جاء أمس، على لسان وزيرة العدل من "البيت اليهودي"، أيليت شاكيد.

كما هددت رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، في الكنيست، شولي معلم رفائيلي، بعدم تصويت الحزب مع اقتراحات الائتلاف الحكومي ما لم تتغير سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستيطان والاتجاه إلى استيطان نشط، وفي مقدمة ذلك إعادة عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم الجمعة من مبنيين قرب الحرم الإبراهمي في الخليل، ادعى المستوطنون أنهم قاموا بشرائهما بطرق قانونية. 

وأثار أعضاء "البيت اليهودي" ومعهم عدد من أعضاء الليكود عاصفة ضد وزير الأمن موشيه يعالون، الذي أكد بدوره أن القرار ليس نهائيا وأنه سيتم إعادة المستوطنين إلى المبنيين المذكورين بعد فحص كافة التصاريح وأنهم استنفدوا كافة الإجراءات "القانونية".

كما أعلن نتنياهو رداً على العاصفة المذكورة، أنه يؤيد الاستيطان ويجل المستوطنين خاصة في ظل الانتفاضة الفلسطينية.

وتعهد نتنياهو البدء بفحص كافة التصاريح والوثائق التي يملكها المستوطنون حتى يتسنى بعد التأكد من قانونيتها السماح لهم بالعودة إلي المبنيين المذكورين، على أن يتم تقديم تقرير عن الموضوع للكابينت السياسي والأمني.

اقرأ أيضاً:الاستيطان في الخليل: مزايدات داخل الائتلاف الحكومي