حصة المستوطن من الميزانية الإسرائيلية خمسة أضعاف "المواطن العادي"

أقرّ الكنيست الإسرائيلية، ليل الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، الميزانية العامة للعامين المقبلين، 2017-2018 ، وصادق على ميزانية بلغ حجمها المعلن بحسب الإذاعة الإسرائيلية 907 مليارات شيقل.

وبيّنت دراسة نشرتها صحيفة كالكليست الاقتصادية، من مجموعة "يديعوت أحرونوت"، أن حصة المستوطن الإسرائيلي الفرد من الميزانية الجديدة تبلغ خمسة أضعاف ما ترصده الدولة لـ "المواطن الإسرائيلي العادي"، حسب وصفها، بحيث يصل ما ترصده الحكومة في الميزانية الجديدة للفرد من المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية إلى  1.923 شيقل (الدولار يساوي 3.83 شيقلات).

وبحسب الدراسة التي أعدها مدير مركز ماكرو للاقتصاد السياسي، روبي نتان زون، والباحث إيتمار غازلا، فإن ما ترصده الميزانية الجديدة للفرد الإسرائيلي العادي هو 605 شيقلات فقط سنوياً، من خلال الامتيازات والمنح الضريبية المختلفة.

كما بيّنت أن الميزانية الجديدة تشمل مثلا رصد مبلغ 75 مليون شيقل للمستوطنات للسنوات الثلاث القادمة، لكافة المستوطنات في الضفة الغربية، ومبلغ 55 مليون شيقل أيضا لغاية العام 2018 للمستوطنين في مدينة الخليل وفي كريات أربع، تحت ذريعة الضرورات والمساعدات الأمنية.

ولفتت الدراسة إلى أن تحويل الميزانيات إلى المستوطنات يتم من خلال "قسم الاستيطان"، الذي كان خاضعا في الماضي لديوان رئاسة الحكومة، وتم مؤخرا إحالته لوزير الزراعة، من قادة حزب البيت اليهودي، أوري أريئيل، الذي لم يخف أنه سيستغل الميزانيات لتشجيع الزراعة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بحيث يحصل هذا القسم على 100 مليون شيقل تحت بند "لأغراض أخرى" لا علاقة لها بوزارة الزراعة.

إلى ذلك، تحظى المستوطنات بميزانيات إضافية لمجالسها المحلية، من خلال هبات تدفعها بشكل عام وزارة الداخلية الإسرائيلية للمجالس المحلية، تحت مسمى "هبات موازنة"، ويتضح أن الوزارة ترصد هذا العام أولوية لمجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وبلدات المواجهة الحدودية مع لبنان وسورية.

وتشير الدراسة إلى أنه في تحليل معطيات وزارة المالية يتضح ومنذ العام 2009 تعاظم دعم الدولة المادي والاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية، سواء الدعم المقدم للمجالس المحلية لهذه المستوطنات أم لسكانها من المستوطنين.