صفقة "التحالف" حول الموازنة العراقية: "البشمركة" مقابل "الحشد"

أوشكت كتل التحالف الوطني على الاتفاق مع الكتل الكردية بشأن تمرير موازنة البشمركة، في وقت بدت فيه هذه الكتل متفقة على رفض حصة القوات العشائرية ضمن موازنة مليشيات "الحشد الشعبي"، وتسعى للاتفاق مع الكرد على ذلك. 

وقال نائب في التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "كتل التحالف الوطني أجمعت في ما بينها على تمرير موازنة البشمركة وعدم الاعتراض عليها خلال الجلسة المقبلة"، مبينا أنّ "كتل التحالف ستعقد اجتماعا مع الكرد بشأن ذلك، وتطلب منها الحصول على تأييدها بفقرات الموازنة الأخرى".

وأضاف أنّ "الصفقات السياسية تتحكّم بتمرير الموازنة، وأنّ صراع المصالح يحدّد فقراتها".

إلى ذلك، أكّد المسؤول ذاته أنّ "كتل التحالف اتفقت في اجتماعها اليوم، على رفض تخصيص أي جزء من موازنة الحشد الشعبي إلى الحشد العشائري"، مبينا أنّ "الكتل تعدّ موازنة الحشد موازنة خاصة ولا يمكن تجزئتها".

وأشار إلى أنّها "ستسعى للحصول على تأييد الكتل الكردية على ذلك، وتضم أصواتها إلى أصوات كتل التحالف بالرفض".

من جهته، أكد النائب عن كتلة التغيير الكردية، مسعود حيدر، أنّ "الكتل التابعة للتحالف الوطني أعدّت مشروع قانون هو أفضل من المشروع الذي أعددناه نحن (الكتل الكردية) والذي تضمّن إرسال رواتب 100 ألف مقاتل من البشمركة".

وأوضح حيدر، في تصريح صحافي، أنّ "رواتب البشمركة تحسب ضمن مخصصات قوات المشاة في وزارة الدفاع العراقية بحسب اتفاق وزارة البشمركة ووزارة الدفاع، لذا تمّ حذف الفقرة التي كانت مخصصة للبشمركة".

وأضاف أنّ "هذا المشروع أفضل، لأنّ وزارة البشمركة تستطيع توفير رواتب أكثر من 100 ألف مقاتل عن طريق الحوار".

في غضون ذلك، رفعت رئاسة البرلمان جلسة اليوم إلى بعد غد الأربعاء، بسبب عدم اكتمال نصابها، وذلك بعد انسحاب عدد من الكتل المعترضة على الموازنة.​