المغرب يأمل في "حل سريع" مع أوروبا حول"الاتفاق الفلاحي"

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أنه يعول على قرار يصب في مصلحة بلاده "في أسرع وقت ممكن" في علاقته بالاتحاد الأوروبي، منذ إعلان المحكمة الأوروبية لـ"إلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد" الذي يجمعهما، بسبب قضية الصحراء.

وقال العاهل المغربي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى موسكو، بحسب ما نقلت "فرانس برس": "حاليا، لدينا نزاع مع أوروبا، غير أن شركاءنا الغربيين، فرنسا والبرتغال وإسبانيا، يقفون معنا، ونأمل في كسب المعركة بأسرع وقت ممكن"، ويقصد القضية التي تنظر فيها المحكمة، والتي استأنف الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء خارجيته، حكمها الابتدائي القاضي بإلغاء الاتفاقية.

وأثار قرار محكمة العدل قلق دول الاتحاد الأوروبي نفسها، في وقت لا يريد الأوروبيون إثارة أي حساسية مع المملكة المغربية، حليفتهم في المعركة ضد الإرهاب.

" أثار قرار محكمة العدل قلق دول الاتحاد الأوروبي نفسها، في وقت لا يريد الأوروبيون إثارة أي حساسية مع المملكة المغربية "

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 26 فبراير/ شباط، أنه "سيبقى على اتصال" بالمغرب، رغم قرار الرباط تعليق كل الاتصالات، ردا على حكم المحكمة الأوروبية.

اقرأ أيضاً: حكومة المغرب: قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي "سياسي"

وكان المغرب قد قرر، في 25 فبراير/ شباط، وقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي، رفضاً لقرار المحكمة الأوروبية، بدعوى شموله منتجات مناطق الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتي توجد تحت السيادة المغربية، وكان المغرب قد تقدم بمقترح الحكم الذاتي لطي الملف.

وجاء قرار إلغاء الاتفاق استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة، لكن المفوضية الأوروبية تقدمت بطلب استئناف الحكم.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا الاتفاق عام 2012، ويمنح المغرب تخفيضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المصدرة إلى دول الاتحاد، تصل إلى نحو 70% على مدى 10 سنوات.

وبينما يؤكد مسؤولون حكوميون ومراقبون مغاربة أن وقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لا يمتد إلى الاتفاقيات التجارية، غير أن ثمة من يعتقد أن تأثيرات القرار ستتجلى، في حال أيدت المحكمة الأوروبية الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الثامنة بالمحكمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي ينحصر في البعد المؤسساتي"، موضحا أن ذلك يتعلق بالعلاقات مع المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس الأوروبي وسفارة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وأضاف المصدر: "قرار وقف الاتصالات يستثني الملف الفلاحي (الزراعي)، والذي سيستمر حوله التواصل، فالمبادلات الاقتصادية والمالية لن يطاولها القرار، حيث ستظل بنفس الوتيرة التي كانت تعرفها قبل اتخاذه، ثم إن تلك المبادلات تأخذ طابعا ثنائيا مع كل بلد على حدة من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي مبادلات ستظل على حالها". 

اقرأ أيضاً: صادرات المغرب إلى أوروبا تترقب آثار "قطع الاتصالات"