وزير الخارجية الإيطالي بطرابلس.. والثقة لحكومة السراج الإثنين المقبل
وبعد الاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قال جنتيلوني للصحافيين، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) إنه يعتقد أن زيارته ستكون "سابقة تسير على خطاها دول أخرى".
وأضاف: "ندرس ونناقش جميعا إمكانية إعادة وجودنا الدبلوماسي هنا في طرابلس"، رغم أنه أشار إلى أن تواريخ ذلك لم تحدد بعد. واعتبر أن "قرار المجلس الانتقال إلى العاصمة غير قواعد اللعبة"، مضيفاً "نعتقد أن ذلك يمكنه أن يمهد الطريق لاستقرار ليبيا".
لكنه أضاف أن "الحكومة لا تزال بحاجة لترسيخ سلطتها، ولم تحصل بعد على موافقة البرلمان المعترف به دوليا والموجود في طبرق بشرق البلاد". وبين أن "إيطاليا قدمت أول مساعدات غذائية وطبية لمنطقة طرابلس اليوم الثلاثاء، وأنها تعتزم تقديم مساعدات للمستشفيات في مدينة بنغازي التي يمزقها الصراع في شرق البلاد".
ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن من المزمع أيضاً "عقد اجتماعات ثنائية بشأن الهجرة غير الشرعية وطرق النقل والمساعدة الأمنية"، لكنه قال إن "التخطيط للتصدي للإرهاب يجب أن يكون بقيادة ليبية".
وتابع جنتيلوني "عندما تطلب السلطات الليبية دعماً دولياً بشأن الأمن، فسوف تتم دراسة ذلك ومناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا أمر لا يمكن اتخاذ قرار بشأنه في روما أو في لندن أو في واشنطن".
من جهته، قال السراج إنه على ثقة في دعم إيطاليا والمجتمع الدولي في المستقبل وإن مكافحة الإرهاب ستكون "أولوية". وأضاف أنه "يريد الانتقال من الزيارات البروتوكولية إلى اجتماعات أكثر فعالية وتخصصا".
وكان نائبان ليبيان قد كشفا أن "البرلمان الليبي، يصوّت يوم الإثنين المقبل على منح الثقة لحكومة فائز السراج". وأوضح النائبان، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن الجلسة ستنقل على الهواء مباشرة.وقال النائب علي تكبالي لـ"فرانس برس"، إن رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح، ونائبه محمد شعيب، اتفقا على "عقد جلسة يوم 18 نيسان/ إبريل للتصويت على حكومة الوفاق الوطني، وعلى أن تنقل الجلسة مباشرة"، الأمر الذي أكدته أيضاً النائب صباح جمعة.
وفي وقت سابق أمس، اجتمع كبار الموظفين التابعين للمجموعة الدولية، صباحاً بتونس، لتدارس دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وقال وزير الخارجية التونسي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن هذا اللقاء جاء تكملة لاجتماع دول الجوار الذي انعقد في تونس الشهر الماضي، لدراسة ما يمكن تقديمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها حالياً، مشدداً على ضرورة الدعم السياسي والتوافق بين الليبيين حول حل سياسي، كي يتمكنوا من الخروج من الأزمة.
كما قال وزير التجهيز الليبي في حكومة الوفاق الوطني، طاهر جهيمي، لـ"العربي الجديد"، إن لقاء اليوم جاء لمناقشة احتياجات ليبيا في الفترة المقبلة، من أجل إعادة استقرارها وتركيز المؤسسات، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت برنامجاً متكاملاً عرض على مجلس النواب، ويجري العمل على توزيعه على سياسات وأولويات، مع التركيز على توفير الاحتياجات العاجلة للمواطن الليبي في الفترة المقبلة، مشدداً على أنها حاجة ملحة وعاجلة.
وشدد الجهيمي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، على أن الملف الرئيسي اليوم هو الأمن، يليه الملف الاقتصادي، خصوصاً مع تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، والذي يتطلب توفير خدمات للمواطنين ومعالجة الأسعار وتوفير الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في ليبيا.