ميركل: تحرير تأشيرة دخول الأتراك ممكن خلال أسابيع

نقلت وكالة رويترز عن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قولها، اليوم الأحد، إنّ هناك إمكانية للتقدم في موضوع تحرير تأشيرة الدخول بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وإنّ قراراً بهذا الشأن من الممكن أن يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي هذه الأقوال غداة اجتماع قمّة العشرين، إذ أوردت الوكالة ذاتها أن ميركل ناقشت العلاقات الثنائية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل بداية القمة في الصين، في أول اجتماع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز.

وقال المتحدث "ناقشت (ميركل وأردوغان) العلاقات الألمانية التركية، وتعزيز تطبيق اتفاق (المهاجرين) بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وبواعث القلق المشتركة بشأن الحرب الأهلية السورية."

في مقابل ذلك، ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، اليوم، أن السلطات التركية أظهرت ليونة في موقفها تجاه تأجيل حرية التأشيرة لمواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية رفيعة ومطلعة على المداولات مع الاتحاد الأوروبي، أن السلطات في أنقرة على استعداد الآن لتقديم تنازلات، ومنح مهلة إضافية للاتحاد الأوروبي لرفع التأشيرة، ومن الممكن أن تمدد لفترة شهر أو شهرين، إلا أنها أكدت، في الوقت نفسه، عدم القبول بتجاوزها نهاية العام.

" السلطات في أنقرة على استعداد الآن لتقديم تنازلات ومنح مهلة إضافية للاتحاد الأوروبي لرفع التأشيرة "

ويأتي هذا الكلام بعد أن هدد وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، الاتحاد الأوروبي مراراً بإنهاء اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، والذي بدأ العمل به منذ مارس/آذار الماضي، إذا لم يتم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن الدوائر في بروكسل أبدت أخيراً رغبة أيضاً في إيجاد تسوية مع السلطات في تركيا، ومتابعة النقاشات بشأن ما يسمى قانون الإرهاب، والذي يعتبر أكثر المعايير إثارة للجدل بين مجموعة من 72 معيارا يطلبها الاتحاد الأوروبي من تركيا، ويعد بمثابة العقبة الرئيسية أمام رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا، وهو ما عبّر عنه رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، في مقابلة صحافية، حين قال إنّه من البديهي مواصلة التفاوض مع تركيا، ومشيراً إلى أن قرار التفاوض حصل بالإجماع، لأنه "فقط ومن خلال التفاوض المباشر مع تركيا يمكننا الحديث في موضوعات تخص حرية الصحافة وسيادة القانون".