منع موظفي السلطة الفلسطينية من العودة لعملهم في غزة
اتهام حكومة الحمدالله بالسعي لنسف المصالحة (جعفر أشتيه/فرانس برس)
تكدس العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام عدد من المقار والوزارات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بعد منعهم من العمل بشكل رسمي من قبل موظفي حكومة غزة السابقة، وبقرار من نقابة الموظفين، رغم دعوة حكومة الوفاق للموظفين السابقين للعودة إلى أماكن عملهم.
وأدت الدعوة، التي وجهتها حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، في جلستها الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء، إلى حالة من الفوضى نتيجة تجمع الموظفين أمام عدد من الوزارات، كوزارة المالية والأوقاف، دون السماح لهم بالعودة إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم، قبل أن يطلب منهم الرجوع لمنازلهم مجددًا.
في الوقت الذي يجري الوفد الأمني المصري جلسات متواصلة مع قيادة حركة حماس ونائب رئيس حكومة الوفاق، زياد أبو عمرو، المتواجد بغزة، من أجل المساهمة في إنقاذ الموقف والحيلولة دون فشل جهود المصالحة الذي ترعاها القاهرة بين الجانبين.
في الأثناء، أكد نقيب موظفي حكومة غزة السابقة، يعقوب الغندور، أن هناك قرارا واضحا بمنع أي موظف من موظفي السلطة الفلسطينية الذين جلسوا في بيوتهم بعد أحداث عام 2007 من العودة إلى أي من الوزارات والمنشآت الحكومية قبل أن يجري دمج الموظفين الذين هم على رأس عملهم وحل إشكاليتهم.
وأوضح الغندور، لـ"العربي الجديد"، أنه لن يجري التراجع عن هذه الخطوة قبل أن تلتئم اللجنة الإدارية القانونية بشقيها بغزة والضفة الغربية، وتعمل بشكل مشترك لحل معضلة الموظفين في الشق المدني والأمني، مشددًا على أن خطوة الحكومة تهدف إلى خلط أوراق المصالحة ونسفها بشكل كلي.
وأضاف أن منع الموظفين السابقين جاء بعد حديث ودي معهم لضمان عدم حدوث أي إرباك في الوزارات أو المؤسسات الحكومية، مبرزا أنه في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك حراك نقابي واسع، ولا سيما أن شهر ديسمبر/ كانون الأول يحمل أولى استحقاقات الحكومة تجاه قضية الموظفين، وهو صرف الرواتب، وفقًا لاتفاق القاهرة.
ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة، الذين عينتهم حركة حماس بعد أحداث الانقسام، بنحو 40 ألف موظف يعملون في الشق المدني والشق العسكري المتمثل في الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي يقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 58 ألف موظف.
وشهد اليومان الماضيان وصول عدد من الوفود الدولية إلى القطاع، كان من أبرزها السفير السويسري وعدد من الدبلوماسيين، الذين صدر في ما بعد قرار إسرائيلي بمنعهم من الدخول إلى القطاع، تحت ذريعة لقائهم رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.
وأدت الدعوة، التي وجهتها حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، في جلستها الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، أمس الثلاثاء، إلى حالة من الفوضى نتيجة تجمع الموظفين أمام عدد من الوزارات، كوزارة المالية والأوقاف، دون السماح لهم بالعودة إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم، قبل أن يطلب منهم الرجوع لمنازلهم مجددًا.
في الوقت الذي يجري الوفد الأمني المصري جلسات متواصلة مع قيادة حركة حماس ونائب رئيس حكومة الوفاق، زياد أبو عمرو، المتواجد بغزة، من أجل المساهمة في إنقاذ الموقف والحيلولة دون فشل جهود المصالحة الذي ترعاها القاهرة بين الجانبين.
في الأثناء، أكد نقيب موظفي حكومة غزة السابقة، يعقوب الغندور، أن هناك قرارا واضحا بمنع أي موظف من موظفي السلطة الفلسطينية الذين جلسوا في بيوتهم بعد أحداث عام 2007 من العودة إلى أي من الوزارات والمنشآت الحكومية قبل أن يجري دمج الموظفين الذين هم على رأس عملهم وحل إشكاليتهم.
وأوضح الغندور، لـ"العربي الجديد"، أنه لن يجري التراجع عن هذه الخطوة قبل أن تلتئم اللجنة الإدارية القانونية بشقيها بغزة والضفة الغربية، وتعمل بشكل مشترك لحل معضلة الموظفين في الشق المدني والأمني، مشددًا على أن خطوة الحكومة تهدف إلى خلط أوراق المصالحة ونسفها بشكل كلي.
وأضاف أن منع الموظفين السابقين جاء بعد حديث ودي معهم لضمان عدم حدوث أي إرباك في الوزارات أو المؤسسات الحكومية، مبرزا أنه في الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك حراك نقابي واسع، ولا سيما أن شهر ديسمبر/ كانون الأول يحمل أولى استحقاقات الحكومة تجاه قضية الموظفين، وهو صرف الرواتب، وفقًا لاتفاق القاهرة.
ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة، الذين عينتهم حركة حماس بعد أحداث الانقسام، بنحو 40 ألف موظف يعملون في الشق المدني والشق العسكري المتمثل في الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي يقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية بنحو 58 ألف موظف.
وشهد اليومان الماضيان وصول عدد من الوفود الدولية إلى القطاع، كان من أبرزها السفير السويسري وعدد من الدبلوماسيين، الذين صدر في ما بعد قرار إسرائيلي بمنعهم من الدخول إلى القطاع، تحت ذريعة لقائهم رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.