تضارب الأنباء حول مصير جثمان صالح
تتضارب المعلومات بشأن جثمان الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، إذ تفيد مصادر في حزبه "المؤتمر الشعبي العام" أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سلمته لرئيس مجلس النواب، يحيى الراعي، فيما تقول مصادر أخرى إن الجماعة تحتفظ بجثمانه، وتشترط عدم دفنه في مراسم رسمية بالعاصمة صنعاء.
ووفقاً لمصادر في "المؤتمر الشعبي"، فقد قام الحوثيون بتسليم جثمان صالح إلى رئيس البرلمان الراعي، الذي يعد أحد قياديي الحزب، غير أن "المؤتمر" لم يعلن رسمياً عن مصير الجثمان.
وتتردد أنباء عن أن الحوثيين اشترطوا على أسرة صالح عدم دفنه في صنعاء، في مراسم رسمية، وأن يُنقل إلى مسقط رأسه، في منطقة سنحان جنوب العاصمة، ليدفن فيها، دون أن ينظم له حزبه جنازة رسمية.
وكان حزب "المؤتمر" أكد على موقعه الرسمي، الليلة الماضية، مقتل زعيمه إلى جانب الأمين العام، عارف الزوكا، إلا أن بياني النعي اللذين صدرا باسم رئيسي الحزب وُضعت حولهما شكوك، إذ لم يحمّلا الحوثيين المسؤولية المباشرة عن مقتلهما. يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يلف مصير طارق، نجل شقيق صالح، والذي كان أبرز القيادات الموالية له وقائد حراسته سابقاً. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحوثيين يعتقلونه مع آخرين من أقاربه.
الى ذلك، أعلن بيان منسوب لأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع، أن والده قتل في منزله، خلافاً للرواية التي جرى تسريبها من قبل مصادر "جماعة أنصار الله" بأنه قُتل أثناء مغادرته العاصمة إلى مسقط رأسه. وذكر أن والده "استشهد" في منزله وهو حامل سلاحه ومعه رفاقه"، وأضاف أنه قتل على يد من وصفهم بـ"أعداء الله والوطن والدين"، وأن أفراداً من عائلته لا يزال مصيرهم غير معروف.
وجاء في البيان "أودع والدي وهناك من لايزال من رفاقه ومن أسرته مفقودين أو طاولتهم يد البطش الفاشية"، وتابع "أعاهد الله واليمنيين أننا سنكون معكم في خندقٍ واحدٍ، دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الخالدة".
ويقيم أحمد علي صالح في الإمارات، حيث كان يعمل سفيراً لليمن منذ عام 2013، ثم تحت الإقامة الجبرية بموجب العقوبات المشمولة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي صدر في أبريل/نيسان 2015، والذي شمله بعقوبات مع والده وقيادات للحوثيين.
وجاء البيان المنسوب لأحمد علي صالح، وسط أنباء عن إفراج السلطات الإماراتية عنه، وقيامه بزيارة إلى السعودية التي روجت وسائلها الإعلامية، مساء أمس، تصريحات منسوبة إليه.