المغرب يتجاوز "العداوات السياسية" في أفريقيا
ينتهج المغرب سياسة أكثر واقعية تجاه أفريقيا (وانديمو هايلو/الأناضول)
بعد الزيارة الأولى من نوعها له إلى غانا، والتي توّجت باتفاقيات شراكة ثنائية، بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارته إلى زامبيا، مساء أمس الأحد، حيث استقبله الرئيس إدغار لونغو في المطار الدولي للعاصمة لوساكا، لتكون بذلك أول زيارة لعاهل مغربي يقوم بها إلى هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا.
وتأتي زيارة ملك المغرب إلى زامبيا في سياق عودة الرباط إلى منظمة الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام زهاء 33 عامًا، بسبب انسحاب المملكة من منظمة الوحدة الأفريقية جراء قبول عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وخاضت الرباط معركة دبلوماسية وسياسية للتمهيد لعودتها إلى أحضان الاتحاد الأفريقي، تخللتها زيارات ملكية مكوكية إلى العديد من بلدان القارة السمراء، وتُوجت في الشهر الماضي بمصادقة القمة الأفريقية في أديس أبابا على انضمام المغرب إلى الاتحاد.
ويمد المغرب يده إلى زامبيا، المعروفة بدعمها لجبهة "البوليساريو" في إنشاء "دولة صحراوية"، وذلك استنادًا إلى ما ورد في خطاب عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي، والذي جاء فيه أن "أفريقيا اليوم يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي".
ويقول الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمد عصام لعروسي، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة الملك محمد السادس لدولة زامبيا تهدف إلى تثبيت مكتسبات العودة إلى الاتحاد الأفريقي من خلال الاستمرار في مواصلة الشراكة، والحوار الجاد، والتعاون المثمر مع الدول الأفريقية، التي مازالت تؤيد جبهة البوليساريو، ومن بينها زامبيا".
اقــرأ أيضاً
وأوضح لعروسي أن "الأجندة الملكية ستركز بالأساس على محاولة تعميق النقاش بشأن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال دعم الشراكة الاقتصادية، خاصة أن زامبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً بالنسبة لحجم الناتج الداخلي الخام".
ويضيف المحلل، أن هذه الزيارة تهدف إلى "تطبيق آليات الدبلوماسية متعددة الأبعاد في خدمة التنمية بين البلدين، فالمغرب من خلال هذه الخطوة، يستكمل ما لا يستطيع إدراكه ضمن المنظمة الأفريقية، التي يحكمها جدول أعمال معين لدورات انعقادها".
وبحسب المحلل، فإن "الدبلوماسية المغربية باتت تنهج نظرة واقعية واستشرافية لمعالجة القضايا الدولية، من حيث تجاوز النظرة العدائية الضيقة، ومحاولة تذليل الصعاب لكسب مواقع جديدة من خلال إقناع القيادة السياسية في زامبيا بمشروعية وعدالة قضية الصحراء المغربية". بحسب تعبيره.
ويتابع الخبير، أن المغرب يكسب هذا الرهان من خلال سياسة خطوة-خطوة، دون إحداث القطائع والتوترات مع البلدان الأفريقية، مسجلًا أن هذا قد يخدم ملف الصحراء في المستقبل، ويدعم المحور الاستراتيجي للمغرب.
وشدد على أن "هذه النظرة الشمولية تجعل من الشراكة من أجل التنمية، بوابة حقيقية لتفاهمات سياسية قد تفضي في النهاية إلى نتائج سياسية إيجابية، من خلال إزالة اللبس والغموض الذي ورثته هذه القيادات الأفريقية، على غرار زامبيا، عن قضية الصحراء المغربية".
وتأتي زيارة ملك المغرب إلى زامبيا في سياق عودة الرباط إلى منظمة الاتحاد الأفريقي بعد غياب دام زهاء 33 عامًا، بسبب انسحاب المملكة من منظمة الوحدة الأفريقية جراء قبول عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
وخاضت الرباط معركة دبلوماسية وسياسية للتمهيد لعودتها إلى أحضان الاتحاد الأفريقي، تخللتها زيارات ملكية مكوكية إلى العديد من بلدان القارة السمراء، وتُوجت في الشهر الماضي بمصادقة القمة الأفريقية في أديس أبابا على انضمام المغرب إلى الاتحاد.
ويمد المغرب يده إلى زامبيا، المعروفة بدعمها لجبهة "البوليساريو" في إنشاء "دولة صحراوية"، وذلك استنادًا إلى ما ورد في خطاب عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي، والذي جاء فيه أن "أفريقيا اليوم يحكمها جيل جديد من القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي".
ويقول الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، محمد عصام لعروسي، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة الملك محمد السادس لدولة زامبيا تهدف إلى تثبيت مكتسبات العودة إلى الاتحاد الأفريقي من خلال الاستمرار في مواصلة الشراكة، والحوار الجاد، والتعاون المثمر مع الدول الأفريقية، التي مازالت تؤيد جبهة البوليساريو، ومن بينها زامبيا".
وأوضح لعروسي أن "الأجندة الملكية ستركز بالأساس على محاولة تعميق النقاش بشأن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال دعم الشراكة الاقتصادية، خاصة أن زامبيا تحتل المرتبة الثالثة أفريقياً بالنسبة لحجم الناتج الداخلي الخام".
ويضيف المحلل، أن هذه الزيارة تهدف إلى "تطبيق آليات الدبلوماسية متعددة الأبعاد في خدمة التنمية بين البلدين، فالمغرب من خلال هذه الخطوة، يستكمل ما لا يستطيع إدراكه ضمن المنظمة الأفريقية، التي يحكمها جدول أعمال معين لدورات انعقادها".
وبحسب المحلل، فإن "الدبلوماسية المغربية باتت تنهج نظرة واقعية واستشرافية لمعالجة القضايا الدولية، من حيث تجاوز النظرة العدائية الضيقة، ومحاولة تذليل الصعاب لكسب مواقع جديدة من خلال إقناع القيادة السياسية في زامبيا بمشروعية وعدالة قضية الصحراء المغربية". بحسب تعبيره.
ويتابع الخبير، أن المغرب يكسب هذا الرهان من خلال سياسة خطوة-خطوة، دون إحداث القطائع والتوترات مع البلدان الأفريقية، مسجلًا أن هذا قد يخدم ملف الصحراء في المستقبل، ويدعم المحور الاستراتيجي للمغرب.
وشدد على أن "هذه النظرة الشمولية تجعل من الشراكة من أجل التنمية، بوابة حقيقية لتفاهمات سياسية قد تفضي في النهاية إلى نتائج سياسية إيجابية، من خلال إزالة اللبس والغموض الذي ورثته هذه القيادات الأفريقية، على غرار زامبيا، عن قضية الصحراء المغربية".
