تقرير أممي: إسرائيل فرضت نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين
ذكر تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) أن إسرائيل فرضت نظام فصل عنصري "أبارتهايد" ضد الشعب الفلسطيني بأجمعه، ما يشكل انتهاكاً لما تنصّ عليه مضامين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المبادئ ذاتها "التي ترفض معاداة السامية وغيرها من أيديولوجيات التمييز العنصري"، وفق ما يذكر التقرير.
ويشير مفهوم "الأبارتهايد"، كما يعرّفه التقرير، إلى "سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، وتنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر، على أية فئة أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة"، وهو ما يحمّل الدول مسؤوليّات قانونيّة على ممارسته وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن تقرير "إسكوا"، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن هناك أنماطاً متعدّدة من الفصل تمارس في أربعة "فضاءات"، وبدرجات مختلفة على الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وذلك أولا عبر القانون المدني الذي يطبّق بقيود خاصة على الفلسطينيين داخل إسرائيل، وثانيًا قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على أهالي القدس، وثالثًا القانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورابًعا السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء أكانوا لاجئين أم منفيين.
وبيّن التقرير أن سياسات التمييز تجاه الفلسطينيين في إسرائيل "تتجلى عبر تدنّي الخدمات، وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية، كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني، وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين".
ويشمل "الفضاء الثاني"، كما يستعرض التقرير، قرابة 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، وهم "يعانون من التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء، كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المسماة بسياسة التوازن الديمغرافي لصالح اليهود".
أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، فقد أوضح التقرير أن تلك الأراضي "تدار على نحو يتطابق تمامًا مع تعريف الأبارتهايد في اتفاقية مناهضة الأبارتهايد"، مضيفًا أنه "باستثناء الإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية"، مقدّمًا مثالًا على ذلك أن الفلسطينيين يخضعون للقانون العسكري، بينما يخضع نحو 350 ألف مستوطن للقانون المدني.
وفي ما يخصّ اللاجئين والمنفيين في الشتات، يشير التقرير إلى أن إسرائيل "تبرر رفضها عودتهم بعبارات عنصرية صريحة، فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون تهديدًا ديمغرافيًّا، وأن عودتهم ستغيّر الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية".
وردًّا على ذلك، طالبت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بسحب التقرير، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وكان غوتيريس قد نأى بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة "إسكوا"، إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته.
وقالت إن "الأمم المتحدة غاضبة من التقرير"، مضيفة أن "سكرتارية الأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد اعتبر أن "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام.. وتم وضعه دون التشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة".
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويشير مفهوم "الأبارتهايد"، كما يعرّفه التقرير، إلى "سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، وتنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر، على أية فئة أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة"، وهو ما يحمّل الدول مسؤوليّات قانونيّة على ممارسته وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن تقرير "إسكوا"، وهي لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن هناك أنماطاً متعدّدة من الفصل تمارس في أربعة "فضاءات"، وبدرجات مختلفة على الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم، وذلك أولا عبر القانون المدني الذي يطبّق بقيود خاصة على الفلسطينيين داخل إسرائيل، وثانيًا قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على أهالي القدس، وثالثًا القانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورابًعا السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء أكانوا لاجئين أم منفيين.
وبيّن التقرير أن سياسات التمييز تجاه الفلسطينيين في إسرائيل "تتجلى عبر تدنّي الخدمات، وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية، كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني، وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين".
ويشمل "الفضاء الثاني"، كما يستعرض التقرير، قرابة 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، وهم "يعانون من التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء، كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المسماة بسياسة التوازن الديمغرافي لصالح اليهود".
أما بالنسبة للفلسطينيين في الضفة والقطاع، فقد أوضح التقرير أن تلك الأراضي "تدار على نحو يتطابق تمامًا مع تعريف الأبارتهايد في اتفاقية مناهضة الأبارتهايد"، مضيفًا أنه "باستثناء الإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية"، مقدّمًا مثالًا على ذلك أن الفلسطينيين يخضعون للقانون العسكري، بينما يخضع نحو 350 ألف مستوطن للقانون المدني.
وفي ما يخصّ اللاجئين والمنفيين في الشتات، يشير التقرير إلى أن إسرائيل "تبرر رفضها عودتهم بعبارات عنصرية صريحة، فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون تهديدًا ديمغرافيًّا، وأن عودتهم ستغيّر الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية".
وردًّا على ذلك، طالبت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بسحب التقرير، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وكان غوتيريس قد نأى بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة "إسكوا"، إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته.
وقالت إن "الأمم المتحدة غاضبة من التقرير"، مضيفة أن "سكرتارية الأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله".
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد اعتبر أن "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام.. وتم وضعه دون التشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة".
(العربي الجديد)
