مستأنف الأمور المستعجلة ترفض تعديل حكمها بسعودية "تيران وصنافير"

ورفضت المحكمة الاستئناف الذي أقامته نهلة أحمد قنديل، والذي حمل رقم 157 لسنة 2017، والتي طالبت بتدخلها ضمن المدعين في القضية، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

ورفضت المحكمة، اليوم، وقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملاً بنص المادة 192 من الدستور، إلا أن المحكمة رفضت طلباتها. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين قد قضت، الشهر الماضي، بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236، والتي قضت ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارها جميعاً منعدمة الأثر.

وما زالت قضية تيران وصنافير متداولة بين ثلاث جهات قضائية، هي مجلس الدولة بدرجتي القضاء الإداري والقضاء العادي، ممثلاً في الأمور المستعجلة، والمحكمة الدستورية العليا، والتي لم تصدر هيئة مفوضيها تقريراً برأيها في القضية حتى الآن.