نواب البرلمان الليبي يهددون بجلسة منفصلة واتخاذ حزمة قرارات

أعلن عدد من النواب في البرلمان المنعقد في طبرق، في بيان صدر يوم الإثنين، عن عزمهم "عقد جلسة منفصلة عن البرلمان يترأسها أكبر الأعضاء سناً، واتخاذ حزمة من القرارات الجريئة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وبحسب بيان النواب، والبالغ عددهم 61، فإن الإجراء يأتي على خلفية "خرق رئيس البرلمان، عقيلة صالح، اللائحة الداخلية وتفرّده بالسلطة التشريعية"، وأضافوا "قمنا بتوجيه كتاب لرئيس البرلمان بمطالبنا الإصلاحية، غير أنه تجاهلها، وضرب بها عرض الحائط، مما سيضطرنا إلى العمل بكل الوسائل المتاحة قانونا لتحقيق هذه المطالب".

وأكد النواب أن البرلمان "أصبح عاجزا عن القيام بمهامه المناطة به، في ظل سوء الإدارة الحالي، وتغوّل رئاسته على صلاحياته، واتخاذها قرارات تشريعية هي من اختصاص مجلس النواب مجتمعا، ولا تمت لصلاحيات الرئيس أو نائبيه بصلة، لا من قريب أو بعيد".

كما اعتبر هؤلاء أن إجراءاتهم الحالية "جذرية ولازمة للحد من تغوّل رئيس البرلمان"، مشيرين إلى أن القانون الداخلي "صريح في تخويل رئيس الوزراء تمثيل ليبيا في الخارج"، معتبرين أن صالح "تقمّص صفة رئيس الدولة لتمثيل ليبيا في الخارج".

بدوره، أعلن المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بليحق، أن "البرلمان عقد جلسة مساء الإثنين، برئاسة عقيلة صالح، لتشكيل لجنة برلمانية للنظر في تعديل القانون الداخلي للبرلمان، استجابة لمطالب النواب".

يشار إلى أن البرلمان المنعقد في طبرق شهد عدة انقسامات، على خلفية مواقف نوابه من مجريات الساحة الليبية، كان على رأسها تحيّز عدد من نواب المنطقة الشرقية، لتنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائدا عاما للجيش، وتعطيل تنفيذ الاتفاق السياسي بالمطالبة بإلغاء المادة الثامنة منه، والتي تنقل صلاحيات القائد العام للجيش إلى رئاسة الوزراء.

ولم يتمكن البرلمان من عقد جلسة بنصابٍ كامل، منذ يناير من العام الماضي، عندما أعلن أكثر من 100 نائب من قاعة بأحد فنادق طبرق، الموافقة على الاتفاق السياسي، وتفويض حكومة الوفاق بمزاولة أعمالها، حيث أقدمت كتلة برلمانية موالية للواء حفتر على تعطيل الجلسات، وإقفال قاعة البرلمان، من أجل الحيلولة دون تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، مما كرس استمرار الانقسام السياسي والأمني في البلاد.