استقالة جماعية لمكتب حزب "حركة مشروع تونس" بالقصرين
الحزب قلل من تداعيات الاستقالات (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
أقدم المنخرطون والمنتمون للمكتب الجهوي لحزب "حركة مشروع تونس" في محافظة القصرين (وسط غرب البلاد)، اليوم الإثنين، على تقديم استقالة جماعية من جميع هياكل الحزب ونشروا قوائم تحمل توقيعاتهم وبياناتهم، مما أثار تساؤلات لدى الرأي العام حول الأسباب والتداعيات السياسية على مستقبل الحزب.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "حركة مشروع تونس"، النائب حسونة الناصفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الاستقالات لا تزعج الحزب ولا تؤثر على مؤسساته وتماسكه، مشيراً إلى أن المستقيلين من مكتب محافظة القصرين ينتمون إلى عائلة واحدة، وهي عائلة الرحيمي وتمثل نسبة 99 بالمائة من المستقيلين.
وأضاف الناصفي أن استقالة عائلة الرحيمي من المكتب الجهوي بالقصرين جاءت كرد فعل على تجميد عضوية عضو المجلس المركزي للحزب، هيفاء الرحيمي، لمدة سنة من قبل لجنة النظام بالحزب، وذلك على خلفية تجاوزات متكررة رفض الإفصاح عنها.
وبين الناصفي أن القانون الداخلي للحزب واضح في هذا المجال وقد تم الاستماع الى الرحيمي وتمكينها من حق الدفاع عن نفسها قبل اتخاذ قرار تجميد عضويتها.
وحصل "العربي الجديد" على قوائم المنشقين عن حزب "حركة مشروع تونس" في محافظة القصرين، والتي تحتوي على عشرات الأسماء وتحمل أرقام بطاقاتهم الشخصية. كما أن غالبية الموقعين من عائلة الرحيمي، إلا أنها تتضمن عائلات أخرى على غرار اليحياوي والوسلاتي ودخايلية وصالحي ومباركي والقاهري وقسومي وخضراوي.
ويبدو أن مكتب محافظة القصرين من أصعب هياكل الحزب على مستوى الإدارة، وشهد صعوبات مماثلة في توقيت مشابه من السنة الماضية، حين أعلن العضو المؤسس لـ"حركة مشروع تونس" بالقصرين، محمد القاسمي، أن قرابة 600 منخرط يتوزعون على كامل معتمديات المحافظة قدّموا استقالاتهم من الحزب، وأرجع ذلك إلى انفراد المنسّق الجهوي للحركة بالرأي، وهو ما جوبه بنفي وتكذيب من الحزب الذي اعتبرها مجرد إشاعات.
ويعيش حزب "حركة مشروع تونس" انتعاشة غير مسبوقة، حيث يعد أكبر المستفيدين من الانقسامات والانشقاقات التي يعرفها الحزب الأم "نداء تونس".
وسجلت الكتلة البرلمانية للحزب، أمس، انضمام النائب المستقيل حديثاً من النداء، عصام مطوسي، ليرتفع عدد أعضائها إلى 24 نائباً، كما يعيش الحزب على وقع تجديد مكاتبه المحلية في مختلف محافظات البلاد، حيث نجح، أمس، في تركيز مكتب محلي في محافظة سليانة وسط غرب البلاد، وفي المنزه بالعاصمة تونس.
ويرى مراقبون أنه لا يوجد حزب سياسي في منأى عن الانشقاقات والانسلاخات، خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تعرف حركية كبيرة، مع اقترابها من محطات انتخابية كبرى، كما تشهد الأحزاب عملية تجديد متواصلة لهياكلها ومؤسساتها.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "حركة مشروع تونس"، النائب حسونة الناصفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الاستقالات لا تزعج الحزب ولا تؤثر على مؤسساته وتماسكه، مشيراً إلى أن المستقيلين من مكتب محافظة القصرين ينتمون إلى عائلة واحدة، وهي عائلة الرحيمي وتمثل نسبة 99 بالمائة من المستقيلين.
وأضاف الناصفي أن استقالة عائلة الرحيمي من المكتب الجهوي بالقصرين جاءت كرد فعل على تجميد عضوية عضو المجلس المركزي للحزب، هيفاء الرحيمي، لمدة سنة من قبل لجنة النظام بالحزب، وذلك على خلفية تجاوزات متكررة رفض الإفصاح عنها.
وبين الناصفي أن القانون الداخلي للحزب واضح في هذا المجال وقد تم الاستماع الى الرحيمي وتمكينها من حق الدفاع عن نفسها قبل اتخاذ قرار تجميد عضويتها.
وحصل "العربي الجديد" على قوائم المنشقين عن حزب "حركة مشروع تونس" في محافظة القصرين، والتي تحتوي على عشرات الأسماء وتحمل أرقام بطاقاتهم الشخصية. كما أن غالبية الموقعين من عائلة الرحيمي، إلا أنها تتضمن عائلات أخرى على غرار اليحياوي والوسلاتي ودخايلية وصالحي ومباركي والقاهري وقسومي وخضراوي.
ويبدو أن مكتب محافظة القصرين من أصعب هياكل الحزب على مستوى الإدارة، وشهد صعوبات مماثلة في توقيت مشابه من السنة الماضية، حين أعلن العضو المؤسس لـ"حركة مشروع تونس" بالقصرين، محمد القاسمي، أن قرابة 600 منخرط يتوزعون على كامل معتمديات المحافظة قدّموا استقالاتهم من الحزب، وأرجع ذلك إلى انفراد المنسّق الجهوي للحركة بالرأي، وهو ما جوبه بنفي وتكذيب من الحزب الذي اعتبرها مجرد إشاعات.
ويعيش حزب "حركة مشروع تونس" انتعاشة غير مسبوقة، حيث يعد أكبر المستفيدين من الانقسامات والانشقاقات التي يعرفها الحزب الأم "نداء تونس".
وسجلت الكتلة البرلمانية للحزب، أمس، انضمام النائب المستقيل حديثاً من النداء، عصام مطوسي، ليرتفع عدد أعضائها إلى 24 نائباً، كما يعيش الحزب على وقع تجديد مكاتبه المحلية في مختلف محافظات البلاد، حيث نجح، أمس، في تركيز مكتب محلي في محافظة سليانة وسط غرب البلاد، وفي المنزه بالعاصمة تونس.
ويرى مراقبون أنه لا يوجد حزب سياسي في منأى عن الانشقاقات والانسلاخات، خاصة في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تعرف حركية كبيرة، مع اقترابها من محطات انتخابية كبرى، كما تشهد الأحزاب عملية تجديد متواصلة لهياكلها ومؤسساتها.
