عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن الانتخابات يثير جدلاً
جدل في الأردن بعد ندوة عن عزوف ذوي الأصول الفلسطينية عن الانتخابات
عمّان
محمد الفضيلات
أتت الندوة بعد الانتخابات البلدية واللامركزية (الأناضول)
عزوف الأردنيين من الأصول الفلسطينية عن المشاركة في الانتخابات، لماذا وإلى متى؟" عنوان الندوة التي عقدت في العاصمة عمّان، اليوم السبت، وأثارت جدلاً غير مسبوق، وصل حد اتهام المنظمين والمشاركين بالإقليمية والسعي لزرع "بذور فتنة" بين مكونات المجتمع.
الندوة التي أعقبت الانتخابات البلدية واللامركزية التي جرت منتصف الشهر الجاري، وسجلت فيها المدن ذات الأغلبية الأردنية من أصول فلسطينية أدنى نسبة اقتراع، أثارت جدلاً لطرحها السؤال "الإشكالي" للمرة الأولى على طاولة نقاش علني، وهو الذي يتكرر طرحه في كل انتخابات تشهدها المملكة، لكن بعيدًا عن النقاشات العلنية.
الحساسية التي أثارها العنوان قبل أيام، أجبرت المنظمين على الاختباء تحت عنوان "العزوف عن المشاركة في الانتخابات، لماذا وإلى متى؟"، الذي ثبّت على بوابة القاعة التي عقدت فيها الندوة، بناءً على طلب جهات أمنية، لكن النقاش المتوتر داخل القاعة انصب على مشاركة الفلسطينيين من أصول أردنية، وقد سبقه بيومين نقاش متوتر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهداف الندوة.
وساهمت شخصية منظم الندوة، عضو البرلمان الأردني طارق خوري، في إضفاء مزيد من التوتر على النقاش.
الندوة التي شارك فيها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين في الأردن، وقع عليهما الاختيار، أحدهما أردني والثاني أردني من أصول فلسطينية، أخذت منحى صداميًا حين حاول المتحدثون تفسير أسباب عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن الانتخابات، بعد أن تجاوزت التفسيرات الانتخابات لتنبش في واقع تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في الوظائف العليا والمتوسطة في المملكة، وإقصائهم عن العمل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لالتباس في هويتهم وانتمائهم.
بدوره، أرجع رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، عزوفهم عن المشاركة لأسباب اقتصادية تشغلهم عن ممارسة حقهم الدستوري.
وحمّل الروابدة العمل الفدائي على الأرض الأردنية، والذي انتهى مطلع سبعينيات القرن الماضي، مسؤولية إفراز هويتين على أرض واحدة، ووجه نقداً لاذعاً لممارسات الأردنيين من أصول فلسطينية "التي تساهم في تعزيز التباين"، بحسب تعبيره، قبل أن يستدرك منتقداً الشحن الإقليمي.
أما رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، الذي أكد أن القضية الفلسطينية قضية أردنية داخلية، فقد اعتبر، في مقابل ذلك، أن هيمنة بعض المفاهيم المتصلة بالقضية الفلسطينية على ذوي الأصول الفلسطينية، أدت إلى شل قدرتهم وعطلت طاقتهم وانطلاقتهم الحيوية.
ورأى في مفهوم "حق العودة" السياسي، الذي "يجري ابتذاله وامتهانه في الثقافة الشعبية"، على حد قوله، أحد أسباب انقسام الناس وتشرذم طاقاتهم وقدرتهم على التغيير السلمي والقانوني. وحدد المصري الحل "بالدولة الحديثة القائمة على التمثيل العادل للمواطنين والعدالة بينهم، بالقوانين التي تقرها مؤسسات منتخبة".
واتفق المصري والروابدة على أن قوانين الانتخاب المتعاقبة ساهمت في إذكاء عزوف قطاعات كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بنسب متفاوتة، مع زيادة في العزوف بين أوساط الأردنيين من أصول فلسطينية.
وحمل المتحدثون السلطة السياسية المسؤولية عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات بين جميع المواطنين، وسط انتقادات للتركيز على عدم مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينية، مؤكدين أن فقدان المواطنين الأمل في إحداث تغير حقيقي عبر مشاركتهم في الانتخابات خلق حالة من العزوف في صفوفهم من مختلف الأصول.
وأعقب الندوة، التي لم تنتهِ إلى توصيات ولم تستند إلى دراسات علمية بإقرار المشاركين، جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
الحساسية التي أثارها العنوان قبل أيام، أجبرت المنظمين على الاختباء تحت عنوان "العزوف عن المشاركة في الانتخابات، لماذا وإلى متى؟"، الذي ثبّت على بوابة القاعة التي عقدت فيها الندوة، بناءً على طلب جهات أمنية، لكن النقاش المتوتر داخل القاعة انصب على مشاركة الفلسطينيين من أصول أردنية، وقد سبقه بيومين نقاش متوتر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أهداف الندوة.
وساهمت شخصية منظم الندوة، عضو البرلمان الأردني طارق خوري، في إضفاء مزيد من التوتر على النقاش.
الندوة التي شارك فيها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين في الأردن، وقع عليهما الاختيار، أحدهما أردني والثاني أردني من أصول فلسطينية، أخذت منحى صداميًا حين حاول المتحدثون تفسير أسباب عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن الانتخابات، بعد أن تجاوزت التفسيرات الانتخابات لتنبش في واقع تمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية في الوظائف العليا والمتوسطة في المملكة، وإقصائهم عن العمل في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لالتباس في هويتهم وانتمائهم.
بدوره، أرجع رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، عزوفهم عن المشاركة لأسباب اقتصادية تشغلهم عن ممارسة حقهم الدستوري.
وحمّل الروابدة العمل الفدائي على الأرض الأردنية، والذي انتهى مطلع سبعينيات القرن الماضي، مسؤولية إفراز هويتين على أرض واحدة، ووجه نقداً لاذعاً لممارسات الأردنيين من أصول فلسطينية "التي تساهم في تعزيز التباين"، بحسب تعبيره، قبل أن يستدرك منتقداً الشحن الإقليمي.
أما رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري، الذي أكد أن القضية الفلسطينية قضية أردنية داخلية، فقد اعتبر، في مقابل ذلك، أن هيمنة بعض المفاهيم المتصلة بالقضية الفلسطينية على ذوي الأصول الفلسطينية، أدت إلى شل قدرتهم وعطلت طاقتهم وانطلاقتهم الحيوية.
ورأى في مفهوم "حق العودة" السياسي، الذي "يجري ابتذاله وامتهانه في الثقافة الشعبية"، على حد قوله، أحد أسباب انقسام الناس وتشرذم طاقاتهم وقدرتهم على التغيير السلمي والقانوني. وحدد المصري الحل "بالدولة الحديثة القائمة على التمثيل العادل للمواطنين والعدالة بينهم، بالقوانين التي تقرها مؤسسات منتخبة".
واتفق المصري والروابدة على أن قوانين الانتخاب المتعاقبة ساهمت في إذكاء عزوف قطاعات كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات بنسب متفاوتة، مع زيادة في العزوف بين أوساط الأردنيين من أصول فلسطينية.
وحمل المتحدثون السلطة السياسية المسؤولية عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات بين جميع المواطنين، وسط انتقادات للتركيز على عدم مشاركة الأردنيين من أصول فلسطينية، مؤكدين أن فقدان المواطنين الأمل في إحداث تغير حقيقي عبر مشاركتهم في الانتخابات خلق حالة من العزوف في صفوفهم من مختلف الأصول.
وأعقب الندوة، التي لم تنتهِ إلى توصيات ولم تستند إلى دراسات علمية بإقرار المشاركين، جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.