حصيلة حملة الاعتقالات السعودية: 90 موقوفاً قبلوا صفقة الحرية

ونقلت صحف سعودية، اليوم الأربعاء، عن النائب العام قوله إنّ 90 معتقلاً أطلق سراحهم، بعد أن وافقوا على صفقة الحرية مقابل المال، والتي تشمل نقوداً وعقارات وأصولاً أخرى مقابل الحرية، فيما سيحال 95 معتقلاً إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، أشار المعجب، إلى أن عدد الذين تم استجوابهم خلال الحملة بلغ 350 شخصاً.

وكان مخطوط بياني سعودي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي قد أوضح أن المحتجزين الذين لم يوافقوا على تسويات مالية لإغلاق قضاياهم، سيحالون قريباً إلى الادعاء العام لمحاكمتهم.

ويذكر أن الملياردير الوليد بن طلال، من بين الذين ما زالوا محتجزين منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أمر ولي العهد محمد بن سلمان باعتقال كبار الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين. ويرأس الأمير الوليد شركة المملكة القابضة التي تستثمر في "تويتر" و"آبل" و"سيتي غروب" وسلسلة فنادق "فور سيزونز". كما يعد مستثمراً أيضاً في شركتي النقل "ليفت" و"كريم".

وإذا لم يتم التوصل إلى صفقة مالية، يتوقع أن يحاكم المحتجزون، ويتم التحقيق معهم، ويمكن أن يواجهوا عقوبات بالسجن تبدأ من 6 أشهر أو أكثر، بحسب إعلان المدعي العام، في وقت سابق.

وهناك 11 أميراً على الأقل بين المحتجزين في الحملة، التي بدأت يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومعظمهم محتجزون في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض، المغلق منذ ذلك الحين أمام العامة. ويأخذ موقع الفندق الإلكتروني الحجوزات بدءاً من 14 فبراير/شباط.

وكان من بين المعتقلين، ابن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، متعب بن عبد الله، الذي أقيل من منصبه كرئيس للحرس الوطني، ليلة اعتقاله. وبعد دفع مبلغ لم يكشف عنه، أفرج عن متعب والتقطت له صورة، في وقت لاحق، وهو يبتسم مع ابن عمه الأصغر، ولي العهد البالغ من العمر (32 عاماً)، في سباق للخيل، أواخر ديسمبر/كانون الأول. 

ويرأس ولي العهد لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها والده الملك سلمان. وقد نفّذت اللجنة أوامر القبض والتحقيق والمفاوضات. وكانت اللجنة قد ذكرت، من قبل، أن المحققين كشفوا عن ما لا يقل عن 100 مليار دولار قضايا فساد.

في غضون ذلك، صرح وزير المال السعودي، محمد الجدعان، أن التسويات النقدية مع محتجزين في إطار الحملة على الفساد، ستساعد في تمويل حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن بعض مشتريات الأمير محمد بن سلمان، والتي كشفت عنها صحف غربية، تطرح تساؤلات حول صحة ما تعلنه المصادر الرسمية حول الجهة التي ستنفق عليها الأموال المصادرة، تعرّف إلى هذه الجهات المحتملة في الـ "فيديوغراف" التالي: