العراق: تفاهمات سياسية لتقديم عبد المهدي نصف تشكيلته الوزارية

العراق: تفاهمات سياسية لتقديم عبد المهدي نصف تشكيلته الوزارية

14 أكتوبر 2018
قبول عبد المهدي وجود حزبيين بحكومته (جويل ساجيت/فرانس برس)
+ الخط -


كشف مسؤولون عراقيون في بغداد اليوم الأحد، عن تفاهمات سياسية وتوافقات وصفوها بـ"الأولية" بين قوى سياسية عديدة مع رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي، لتقديم نصف تشكيلته الوزارية، إذا لم يتمكن من إكمال تقديم جميع الحقائب الوزارية في الموعد المحدد يوم 24 الشهر الجاري.

وذكر مسؤول عراقي على صلة بالمباحثات الجارية بين القوى السياسية العراقية لـ"العربي الجديد"، أنّ "عبد المهدي يدرس اتفاقاً مع عدد من الكتل السياسية الداعمة له لتقديم نصف كابينته الوزارية، خلال المهلة الدستورية الباقية له"، مبينا أن "الاتفاق يصب بصالح الطرفين (عبد المهدي والكتل)، من خلال حصول الأول على ثقة البرلمان، وتمرير الكتل لمرشحيها".

وأوضح أن "الاتفاق الذي يجرى حالياً دراسته ينص على أن تقدم الكابينة من 12 أو 13 وزارة، على ألا تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من ضمنها، وأن تتضمن أسماءً لمستقلين ومختصين بوزاراتهم، مثل الكهرباء والبلديات والإعمار والإسكان والنفط، حتى تكسب ثقة الشارع، وتحسب على أنها حكومة تكنوقراط".

وأضاف أن "هذا الاتفاق يضمن حصول الحكومة على ثقة البرلمان، ويمنحه متسعاً من الوقت لإكمال حكومته، على أن يكون النصف الآخر الذي يقدم لاحقاً من حصة الكتل السياسية، من دون أن يشترط عليها تقديم مرشحين تكنوقراط"، مبرزاً أن "هذا التوافق يجري مع تحالف البناء وتيار الحكمة وجزء من تحالف القرار".

ولم يبق على فترة تقديم الحكومة أكثر من أسبوعين، بحسب المدد الدستورية المعتمدة لتشكيل الحكومة، التي تنص على فترة ثلاثين يوماً، وإذا تم تجاوزها يصار إلى تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة. 

وتؤكد كتل سياسية أن عبد المهدي لا يرفض تسمية حزبيين في تشكيلته الحكومية. 

وقال النائب عن تيار الحكمة عبد الله الزيدي، في تصريح متلفز، إن "الديموقراطية في العراق لا يمكن لها أن تستمر من دون الأحزاب".

وأكد أن "عبد المهدي ليس لديه اعتراض على أن تضم حكومته المقبلة حزبيين مرشحين من  كتلهم، شرط أن يكونوا ذوي كفاءة"، متوقعاً أن "يتم منح مناصب الاستخبارات والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي لمستقلين".



يأتي ذلك فيما لم يستطع عبد المهدي تجاوز الضغوط التي تمارس عليه من الكتل الكبيرة، التي تسعى للحصول على حقائب وزارية معينة.

وقال النائب عن تحالف "سائرون" عباس عليوي في تصريح صحافي، إن "عبد المهدي يواجه ضغوطاً سياسية كبيرة من بعض الكتل، لأجل الحصول على وزارات معينة، خلافاً لما يتم إعلانه إعلامياً بترك الخيار له لتشكيل حكومته"، داعياً رئيس الحكومة المكلف إلى "عدم التأثر بتلك الضغوط".

وأكد عليوي أن ""سائرون" ليس لديه أي توجه لفرض شخصيات كوكلاء للوزارات، ولم يقم باتصالات مع رئيس الحكومة المكلف بهذا الشأن"، مشدداً أن ""سائرون" لم يلتق عبد المهدي سوى مرة واحدة فقط، عندما قدم له التهنئة بتكليفه تشكيل الحكومة".

وكان مسؤولون قد رجحوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد" توجه عبد المهدي نحو تشكيل حكومة حزبية، بغية الحصول على دعم الكتل القوية بمنح الثقة لحكومته.