اجتماعات لـ"بناء الثقة" باليوم الثاني من مشاورات السلام اليمنية
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنه من المتوقع أن تناقش الاجتماعات ملفات لـ"بناء الثقة"، تتمثل بالملف الإنساني، وملف الأسرى والمعتقلين، وملف تسهيل وصول الإغاثة إلى جميع المدن اليمنية، وملف مدينة وميناء الحديدة، والملف الاقتصادي.
رؤية حول تعز
من جانبه، قال مصدر في الوفد الحكومي إن الوفد يعتزم تقديم ورقة خاصة بمدينة تعز، في الجلسة الثانية المرتقب أن يعقدها المبعوث الأممي مع وفد الشرعية عصر الجمعة.
وأكد المصدر لـ"العربي الجديد"، أن الورقة المقررة مناقشتها مع المبعوث الأممي تتصل برؤية حول محافظة ومدينة تعز، وضرورة رفع الحصار المفروض عليها من جماعة الحوثي، وكذلك فتح مطار تعز الدولي.
وأضاف المصدر، أن ملف تعز يمثل أولوية في مشاورات السويد، مشيراً إلى أنه "لا سلام دون إنهاء حصار تعز بشكل كلي".
وفي السياق، قال حمزة الكمالي، وهو أحد أعضاء الوفد الإعلامي لوفد الحكومة، إن وفد الحكومة جاء إلى السويد "من أجل معالجة الأزمة الإنسانية بشكل عام، وبدرجة أساسية رفع الحصار عن تعز، وفتح المعابر الإنسانية وإيصال المساعدات إليها، وأي خطوة خارج هذا الإطار تعتبر تهرباً من مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب اليمني".
وأوضح الكمالي أن وفد الحكومة ناقش مع المبعوث الأممي الوضع الإنساني، مؤكداً أن "الوفد لن يناقش أي قضايا خارج جدول الأعمال الذي ينص على إجراءات بناء الثقة، المتمثلة بالإجراءات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن تعز، ومعالجة موضوع مطار صنعاء، وملف الرواتب بعد قبول الحوثيين دفع إيرادات الجمارك والضرائب في المناطق التي يسيطرون عليها".
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "القضايا السياسية والعسكرية يمكن أن تطرح للنقاش إذا قطعنا خطوات حقيقية في الملف الإنساني، وفي حال عدم تحقق ذلك لا يمكن الدخول بنقاشات حول القضايا السياسية والعسكرية".
ويأتي ذلك بعد يوم تمهيدي شهد جلسة افتتاحية ومؤتمراً صحافياً، واجتماعات مغلقة مع رؤساء الوفود وسفراء الدول المعنية بالملف اليمني.وقالت حنان البدوي، رئيسة قسم الإعلام في مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، أمس الخميس، إن جلسات المشاورات ستكون غير مباشرة وفي أماكن متعددة.
وأشارت البدوي إلى أنه من المقرر أن تعقد الجلسات خلال أسبوع كما هو مخطط له مسبقاً، ومن المتوقع عقد لقاء بين الأطراف "في يناير/ كانون الثاني المقبل إذا أمكن".
وكان المبعوث الأممي قد أعلن توقيع الأطراف على اتفاق لتبادل الأسرى، دون توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ هذا الاتفاق.
