البحرين توقف برلمانياً دنماركياً وتمنع دخوله بسبب المعارض الخواجة

وبحسب ما نقل التلفزيون الدنماركي، فإن راسموسن "أوقف في مطار المنامة وهو في طريقه لزيارة السجين ​الناشط والمعارض البحريني - الدنماركي (المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان) عبد الهادي الخواجة في سجنه". 

وذكرت الخارجية الدنماركية، في بيان رسمي، أنها "لا تستطيع التدخل في مسألة السماح للارس أصلان راسموسن بالدخول إلى البحرين، إلا أنها تتابع عن كثب قضية السجين البحريني الدنماركي عبد الهادي الخواجة".

واستغربت قوى سياسية وأعضاء في البرلمان الدنماركي من "اعتبار سلطات البحرين عضو برلمان وممثلا للشعب ومنتخباً منه خطراً أمنيا"، فيما تسود حالة غضب برلماني وسياسي لتوقيف البرلماني الدنماركي، ووصفت الأمر بـ"التصرف البوليسي الديكتاتوري".

وتحول توقيف أصلان راسموسن إلى ضجة سياسية وإعلامية في الدنمارك، وُصِفَ خلالها ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بـ"الديكتاتور الخليجي"، فيما طالبت الصحافة بسحب أعلى وسام دنماركي منه قلدته به الملكة مارغريتا الثانية في زيارة سابقة إلى المنامة.

وحتى اليمين المتشدد، الذي لا يعلّق عادة على مثل هذه الحالات، ندد، من خلال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، سورن اسبرسن، بـ"توقيف البرلماني راسموسن"، مضيفا: "من المفهوم أن لا تسمح بدخول شخص، لكن من الغريب أن يجري حجز جواز سفره وحريته في المغادرة أيضا". 

ومع توالي الساعات على توقيف أصلان راسموسن، بدأت الصحافة وفعاليات حقوقية في النبش في السجل الحقوقي والسياسي للبحرين، التي قالوا إنها "مدعومة أمنيا وعسكريا من قوات إماراتية وسعودية".

وبتوقيف عضو البرلمان الدنماركي عن أكبر أحزاب يسار الوسط الاجتماعي الديمقراطي، تعود قضية عبد الهادي الخواجة والسجل الحقوقي في البحرين ليحتلا مساحة جديدة في وسائل الإعلام والسياسة المحلية، إذ أبرزت معظم الصحف، والقناة الرسمية الدنماركية (دي آر)، مجددا قضية الخواجة، الذي حكم بالمؤبد مع 8 آخرين في 2011 بعد عودته واعتقاله وعرضه على محكمة عسكرية مع 21 ناشطا ومعارضا بتهمة "التخطيط لقلب نظام الحكم". 

ومنذ ذلك الحين، يعتبر عدد من الأحزاب الدنماركية والمنظمات الحقوقية الدولية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أن "البحرين تمنع أي نشاط حزبي وتعتقل كل من ينتقد السجل الحقوقي لحكومة المنامة".

وأقدمت البحرين على اعتقال ابنة الخواجة، زينب، مع طفلها الصغير قبل عامين، وتدخلت الدنمارك لدى الحكومة البحرينية أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، للمنامة لإطلاق سراحهما، وهو ما تم في مايو/ أيار 2016. 

وتنشط زينب وسياسيون وحقوقيون دنماركيون لإطلاق سراح الخواجة من السجون البحرينية، رغم أن "تعقيدات العلاقة بين حكومتي المنامة وكوبنهاغن تجعل الأمر صعبا"، بحسب ما يشير عضو برلماني يساري لـ"العربي الجديد" في كوبنهاغن. 

ويثير استمرار السلطات البحرينية بعدم السماح لمنظمات حقوقية وسياسيين بلقاء الخواجة في سجنه، الكثير من القلق، بسبب "تفاقم وضعه الصحي الخطير". 

وحاول وزير الخارجية الأسبق، الاشتراكي فيلي سوندال، أن يطلق سراح الخواجة أثناء زيارة سابقة، ولكن دون نتيجة.

ويتجه بعض البرلمانيين الدنماركيين، بعد بروز التوقيف والحديث عن تدهور صحة الخواجة، إلى رفع القضية أمام البرلمان الأوروبي، خاصة مع "وجود معتقل وناشط ديمقراطي آخر من السويد في سجون المنامة".