كتلة الحزب الحاكم تهدد بتجميد نشاط البرلمان الجزائري

هددت كتلة ونواب حزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر، بشل البرلمان في حال رفض رئيس البرلمان سعيد بوحجة الاستقالة من منصبه، في وقت حصلت "العربي الجديد" على معلومات ترجح أن يقوم الأخير بتقديم استقالته غدا الاثنين.

وأعلنت كتلة الحزب في البرلمان في لائحة سلمتها إلى قيادة الحزب أنه "بات من الاستحالة استمرار العمل البرلماني تحت قيادة سعيد بوحجة، بسبب سوء إدارته للمجلس وتصرفه دون العودة إلى المجلس واتخاذ قرارات انفرادية".

وتضمنت اللائحة تجميد كل عمل داخل هياكل وهيئات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، إلى غاية تحقيق الهدف، (تنحي رئيس البرلمان)، وأعلنت كتلة النواب "سحب الثقة من سعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس".  

وتتهم اللائحة رئيس البرلمان" بالتهميش المفضوح للنواب في القرارات، وإفقاد البرلمان لهيبته المستمدة من المؤسسات الدستورية، وسوء تسيير المجلس، والتوظيف العشوائي لأشخاص يفتقدون الكفاءة والنزاهة، وتواجد أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة التشريعية في البرلمان"، و"ارتكاب تجاوزات وخروقات وتعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي وإسناد مهام إلى موظفين بدلا من النواب".

وزعم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب في تصريحات صحافية أن 360 نائبا من مجموع 462 نائباً وقعوا على لائحة سحب الثقة، ينتمون إلى خمس كتل برلمانية، هي كتلة جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر ونواب الحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الجمهوري.

وكان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قد دعا في تصريح للصحافيين رئيس البرلمان سعيد بوحجة الذي ينتمي إلى حزبه بالاستقالة من منصبه "حفاظا على كرامته وتجنبا لشل العمل البرلماني"، مشيرا إلى أن " الحزب لا يستطيع أن يقف في وجه نواب البرلمان ورغبتهم في إحداث تغيير في رئاسة المؤسسة التشريعية".

وفي السياق، قال مصدر مقرب من رئيس البرلمان سعيد بوحجة لـ "العربي الجديد" إن "بوحجة قرر تقديم استقالته غدا الاثنين، وهو لا يريد أن يمانع في ذلك وليس متمسكا بمنصبه، ولا يريد أن يكون سببا في أزمة غير مسبوقة في البرلمان الجزائري".

وذكر نفس المصدر أن "أزمة رئيس البرلمان بدأت منذ استقباله قبل أشهر لوفد من تنسيقية الأطباء المقيمين الذين كانوا يخوضون احتجاجا حادا ضد الحكومة، وهو ما أغضب الحكومة والنواب حينها، وتراكمت المشاكل في وقت لاحق بسبب مسائل سياسية ومادية أخرى".

وكان رئيس البرلمان قد أكد لـ"العربي الجديد"، أول أمس أنه لا يمانع في الاستقالة، لكنه يشترط إشارة من الجهة التي عينته (الرئاسة)، واحترام الإجراءات القانونية، في إشارة إلى عدم قانونية لائحة سحب الثقة، حيث لا ينص الدستور والنظام الداخلي للبرلمان على أية إمكانية لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتطرح في حالتي الوفاة أو الاستقالة.

وفي حال تمسك رئيس البرلمان سعيد بوحجة بمنصبه وتمسك نواب كتلة الحزب الحاكم والكتل الموالية لها بموقفهم في تجميد العمل البرلماني، فإن الدستور يمنح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صلاحية حل البرلمان.