مقاتلو "داعش" الألمان: برلين تخضع لضغط أنقرة

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الماضي، أنّ بلاده "ليست فندقاً"، وأنّ هناك حوالى 1300 من مؤيدي "داعش" الأجانب يجب ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وبات بحكم المؤكد، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنّ الدفعة الأولى من المرحلين ستصل، الخميس المقبل، إلى ألمانيا، وهي عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص وتُنسب إلى الوسط السلفي في مدينة هيلدسهايم بجنوب ولاية ساكسونيا السفلى، ووصلت إلى تركيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنّه من المتوقع أن تصل أيضاً امرأتان، يوم الجمعة، كانتا قد حوصرتا سابقاً في معسكر بسورية.

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، مساء أمس الإثنين، أنّ سلطات بلاده "على يقظة تامة، وستفعل كل ما هو ممكن لمنع العائدين الذين لهم صلات بتنظيم داعش من أن يصبحوا خطراً على ألمانيا"، وطمأن المواطنين بأنّ "كل حالة سيتم فحصها بعناية".

وفي هذا السياق، ذكر تحقيق صحافي لشبكة "إيه آر دي" الإخبارية، الأسبوع الماضي، أنّ "الخطر الحقيقي للمقاتلين الأجانب أقل مما هو لدى العراقيين أو السوريين من مقاتلي التنظيم، وأنّ العديد منهم يحاولون الوصول إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا"، كاشفاً أنّ "التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية تظهر أنّ جميع سجناء داعش تقريباً شعروا بخيبة أمل، ويريدون فقط العودة إلى ديارهم، ونأوا بأنفسهم عن التفكير الإرهابي للتنظيم، حتى أنّه لا تكاد تكون هناك أي اعترافات تثبت تورطهم في فظائع مثل الإعدام أو التعذيب أو استعباد النساء، وبعضهم أيضاً عمل لصالح التنظيم في المجال اللوجستي أو كطهاة أو ممرضين".

وفي هذا الإطار، قال رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية برونو كاهل، أخيراً، في جلسة علنية للجنة البوندستاغ (البرلمان) المسؤولة عن مراقبة الاستخبارات، إنّ "الأمر يزداد سوءاً، ولذا يجب على المرء الآن ألا يخشى السيناريوهات التي حذرت منها السلطات الأمنية للحكومة الاتحادية لسنوات، ومنها أنّ مقاتلي داعش سيطلق سراحهم مرة أخرى، ويعودون إلى القتال، أو يتسللون إلى أوطانهم".

عقبات قانونية

إلى ذلك، تبرز العديد من العقبات القانونية التي ستواجه المحققين الألمان في التعامل مع العائدين منهم لإثبات فظائعهم في القتال، كالنقص في الإثباتات والأدلة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، حتى أنّ شبكة "إيه آر دي" الألمانية ذكرت، أخيراً، أنّ محكمة عليا ألمانية اعتبرت أنّ ظروف الحجز والاعتقال بعد المحاكمات التي تمت في العراق مثلًا "كانت قاسية"، وقدّرت كل يوم اعتقال في بغداد "بمقدار ثلاثة أيام في ألمانيا"، وبالتالي فإنّ الكثير من المقاتلين السابقين لدى التنظيم، وحتى بعد صدور الحكم في ألمانيا، من الممكن الإفراج عنهم بسبب انقضاء محكوميتهم.

وأوردت شبكة "إيه آر دي" عن المتحدث باسم الداخلية الألمانية قوله إنّ الحكومة لا تعارض بشكل أساسي ترحيل المواطنين الألمان، "لأنّ هذا غير ممكن من الناحية القانونية".

تجدر الإشارة إلى أنّ المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، أعلن، أخيراً، أنّه لا يزال هناك حوالى 20 شخصاً رهن الاحتجاز في تركيا، والأمر يتعلق الآن بالتحقق مما إذا كانوا بالفعل من الألمان، بينما قال، أمس الإثنين، إنّ أنقرة ستُرحِّل، خلال الأسبوع الحالي، 10 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم.

وأوضح، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ الأشخاص العشرة الذين سترحّلهم تركيا، ثلاثة رجال وخمس سيدات وطفلان، مشيراً إلى أنّ واحداً من العشرة رحَّل أمس الإثنين، وسبعة الخميس، واثنين الجمعة.