ترامب يلتقي وزير المالية التركي: تفهم أميركي لصفقة "إس400"

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، وزير المالية والخزانة التركي براءت البيرق، في البيت الأبيض، في أول لقاء يعقده ترامب مع وزير تركي، وذلك على هامش زيارة يجريها الأخير إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها مسؤولين أميركيين ورجال أعمال، فضلاً عن مشاركته في مؤتمرات دولية، ونشاطات عديدة.

ويوجد البيرق في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي، ووزراء دول مجموعة الـ20، ويأتي لقاؤه بترامب ضمن جدول أعمال الزيارة، إذ أفاد في تغريدة نشرها على "تويتر" بأنه "خلال اجتماعي في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيف مونشين، والمستشار جارد كوشنر، والحديث حول خطوات زيادة التعاون المشترك، استقبلنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبلغته تحيات رئيسنا (رجب طيب أردوغان) ورسائله".

وعلى هامش اجتماع مجلس الأعمال التركي الـ37، الذي عقد أمس، تحدث البيرق مع الصحافيين الأتراك، قائلاً "أوصلت رسائل أردوغان لترامب، وكانت أجوبته إيجابية جداً، وسأوصل الرسائل المطلوبة إلى أردوغان، حال عودتي إلى تركيا". 

وأضاف أنه "كان هناك برنامجان في جدول أعمال الإثنين، واحد منهما في البيت الأبيض مع وزارة الخزانة والمالية، والهدف كان رفع حجم التجارة من 20 مليار دولار إلى 75 مليار دولار، وقبلها عقد اجتماع مصغر، واستقبلنا الرئيس ترامب، وكانت هناك رسائل متبادلة، واللقاء كان إيجابياً وبنّاء".

وحول مضمون اللقاء والمواضيع التي تمّت مناقشتها، قال الوزير التركي إن "موضوع صواريخ إس 400 الروسية كان حاضراً، وانطباعي حول اللقاءات على المستوى الوزاري كان جيداً، وخلال اللقاء، أوضحت حاجة تركيا إلى هذا النوع من الصواريخ، والمراحل التي مرت بها عملية الشراء، وهو ما أصغى إليه ترامب بإيجابية وتفهم، وفق ما لاحظته خلال اللقاء".

ورداً على سؤال حول استقبال البيت الأبيض للمرة الأولى وزيراً تركياً، لفت البيرق إن "اللقاء ليس شخصياً، بل هو يظهر الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لتركيا، وموقف ترامب الإيجابي تجاه تركيا وأردوغان، ويظهر قوة الحوار المشترك بين البلدين".

وشدّد الوزير التركي على أن لقاءاته في واشنطن "خلصت إلى الاتفاق على الخطوط العامة ومناقشتها لرفع حجم التجارة بين البلدين، والاتفاق على تشكيل مجموعات للقطاعات المختلفة، على أن تتواصل المشاورات خلال زياته".

يذكر أن تعيين البيرق قبل عام كان قد لاقى امتعاضاً دولياً، بسبب سياسات أردوغان الاقتصادية التي تتناقض مع مصالح الرأسمالية العالمية، من ناحية التوجهات الاقتصادية وخفض الفوائد، كما أن الخلافات السياسية بين واشنطن وأنقرة انعكست على الاقتصاد التركي، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع نسبة التضخم والأسعار.

ولم يتخلَّ أردوغان عن وزير المالية كذلك رغم استياء شعبي لافت من الوضع الاقتصادي.