تباين في مواقف الأحزاب الجزائرية من مقترحات قائد الجيش
تباين في مواقف الأحزاب الجزائرية من مقترحات قائد الجيش
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
قايد صالح دعا القوى السياسية إلى تقديم "تنازلات" (تويتر)
تباينت مواقف الأحزاب السياسية في الجزائر، معارضة وموالاة، إزاء الخطاب الأخير لقائد الجيش، بين قوى رافضة لمقترحاته بالحوار، ورفضه المبدئي للمرحلة الانتقالية، وبين مرحب بالدعوة إلى حوار "الجميع مع الجميع" التي أطلقها الجيش.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، رفضها خطاب رئيس أركان الجيش، وأكدت في بيان لها أن اقتراح قائد أركان الجيش في بيانه الأخير فتح حوار للوصول بسرعة إلى الانتخابات الرئاسية دون انتقال سياسي مرفوض "كونه يحدد الهدف الرئيسي لهذا الحوار دون انتقال، وهو وضع تشكيلة اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات، ويختار في الوقت نفسه أنصار هذا الحوار من شخصيات سياسية ونخب وطنية من ناحية، والممثلين الحاليين للنظام من ناحية أخرى".
واعتبر الحزب أن "هذا الحوار مرفوض من حيث المضمون والشكل، لأنه يهدف فقط إلى إدامة النظام الحالي، حيث تتم دعوة المشاركين لمجرد إقرار نهج قرره النظام بالفعل"، ودعا في المقابل إلى "حوار يجب أن يكون شاملاً بمشاركة جميع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأن المشاركين هم الذين سيحددون بكل سيادة خريطة الطريق التي ستؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفقًا للمعايير العالمية والاتفاق على طرق ووسائل تحقيق انتقال ديمقراطي فعال خلال فترة زمنية معقولة".
وبخلاف ذلك الموقف، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن خطاب رئيس أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح، "يضع معالم جد واضحة ومهمة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا".
اقــرأ أيضاً
وبرأي بن فليس، فإن خطاب الجيش "يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة ومنهج وسبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد، ويفرض نفسه كضرورة حتمية ومطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما والمتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولاً والأقل مخاطرة والأقل تكلفة للبلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً".
وأبدى رئيس الحكومة الأسبق، الذي عارض سياسيات بوتفليقة منذ عام 2003، تماهياً مع خطاب قائد الأركان، على اعتبار "ضرورة تجنب التشدد السياسي، ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تكرار التجارب المؤلمة والمأساوية، والحقائق السياسية المتعلقة بالتحولات الواسعة والعميقة التي أفضت إليها الثورة الديمقراطية السلمية، وكذا عامل الوقت الذي إن تم تجاهله قد يزيد أوضاع البلد احتداماً واضطراباً وتوتراً".
أما الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، فقد تخندقت وراء مواقف الجيش، بغية "الخروج من الأزمة" وتنظيم الانتخابات الرئاسية، فيما كانت الحركة العشبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس قد أعلنت موافقتها على المشاركة في أي حوار سياسي يؤدي إلى حل الأزمة.
وأعلنت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، رفضها خطاب رئيس أركان الجيش، وأكدت في بيان لها أن اقتراح قائد أركان الجيش في بيانه الأخير فتح حوار للوصول بسرعة إلى الانتخابات الرئاسية دون انتقال سياسي مرفوض "كونه يحدد الهدف الرئيسي لهذا الحوار دون انتقال، وهو وضع تشكيلة اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات، ويختار في الوقت نفسه أنصار هذا الحوار من شخصيات سياسية ونخب وطنية من ناحية، والممثلين الحاليين للنظام من ناحية أخرى".
واعتبر الحزب أن "هذا الحوار مرفوض من حيث المضمون والشكل، لأنه يهدف فقط إلى إدامة النظام الحالي، حيث تتم دعوة المشاركين لمجرد إقرار نهج قرره النظام بالفعل"، ودعا في المقابل إلى "حوار يجب أن يكون شاملاً بمشاركة جميع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأن المشاركين هم الذين سيحددون بكل سيادة خريطة الطريق التي ستؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفقًا للمعايير العالمية والاتفاق على طرق ووسائل تحقيق انتقال ديمقراطي فعال خلال فترة زمنية معقولة".
وبخلاف ذلك الموقف، اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن خطاب رئيس أركان الجيش الوطني أحمد قايد صالح، "يضع معالم جد واضحة ومهمة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا".
وبرأي بن فليس، فإن خطاب الجيش "يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة ومنهج وسبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد، ويفرض نفسه كضرورة حتمية ومطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما والمتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولاً والأقل مخاطرة والأقل تكلفة للبلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً".
وأبدى رئيس الحكومة الأسبق، الذي عارض سياسيات بوتفليقة منذ عام 2003، تماهياً مع خطاب قائد الأركان، على اعتبار "ضرورة تجنب التشدد السياسي، ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تكرار التجارب المؤلمة والمأساوية، والحقائق السياسية المتعلقة بالتحولات الواسعة والعميقة التي أفضت إليها الثورة الديمقراطية السلمية، وكذا عامل الوقت الذي إن تم تجاهله قد يزيد أوضاع البلد احتداماً واضطراباً وتوتراً".
أما الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، فقد تخندقت وراء مواقف الجيش، بغية "الخروج من الأزمة" وتنظيم الانتخابات الرئاسية، فيما كانت الحركة العشبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس قد أعلنت موافقتها على المشاركة في أي حوار سياسي يؤدي إلى حل الأزمة.