واشنطن: سنستخدم جميع الوسائل لإنهاء سيطرة مادورو

وذكر بيان البيت الأبيض أنه "يجب إنهاء ديكتاتورية مادورو من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لفنزويلا، خاليا من ويلات الاشتراكية التي خرّبت هذا البلد الذي كان عظيما يوما ما"، مضيفا: "جميع الخيارات مطروحة"، من دون تفاصيل تلك الخيارات.

وتابع: "سندعم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي مع ضمان الانتقال الديمقراطي في البلاد، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع شركائها لحماية السلام والأمن في نصف الكرة الغربي". 

بالتوازي مع ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الشركات من التعاون مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وألمح إلى فرض عقوبات عليها.

وقال بولتون، في مؤتمر بعاصمة البيرو ليما، الثلاثاء: "نحذر الأطراف الثالثة الراغبة في إقامة عمل مع حكومة مادورو، امضوا قدمًا بعناية فائقة"، مضيفة: "ليس هناك داع للمخاطرة بالمصالح الاقتصادية مع الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من نظام فاسد ويموت".

شكوى لمجلس الأمن

ردا على ذلك، قدمت فزويلا شكوى رسمية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد واشنطن، بتهمة خرق ميثاق المنظمة الدولية، واعتبرتها "أكبر تهديد للسلم والأمن" الدوليين في العالم.

وقال مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة صمويل مونكادا، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إنه سلم رسالتين إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي (المندوبة البولندية جونا فرونتسكا)، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأوضح أن الرسالتين بشأن "الممارسات العدائية والخطيرة" من قبل الإدارة الأميركية الحالية بحق بلاده والتهديد بفرض حصار اقتصادي.

وشن مندوب فنزويلا هجوما حادا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته واتهمهما بأنهما "يمارسان إرهابًا اقتصاديًا ويشنان حربًا اقتصادية ضد فنزويلا لتقويضها والاستحواذ عليها".

وأضاف "هذه الإدارة أصبحت الآن أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين ونحن نطلب من مجلس الأمن التحرك إعمالاً لميثاق الأمم المتحدة".

وكشف أن "الولايات المتحدة لم تسمح - منذ أكثر من عام - بوصول دولار واحد إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية بنيويورك". مضيفًا أن الوضع قد صار في غاية الصعوبة والتعقيد".

بدوره، اتهم وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياسا، الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية ضد بلاده منذ إبريل/ نيسان الماضي، مشيرًا إلى أن بلاده أعدت خططًا بديلة لمواجهة الهجمات الأميركية.

وأضاف الوزير الفنزويلي، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة كاراكاس، أن بلاده قامت بإنشاء مسارات بديلة خاصة لتخفيف آثار العقوبات وعدم الانصياع للإرادة الأميركية، من دون ذكر تفاصيل.

وأشار إلى أن "القرار الأميركي يعد السابع من نوعه منذ إبريل/ نيسان الماضي، والذي يهدف إلى الضغط على الحكومة الفنزويلية من خلال التلاعب بقطاعها التجاري والاقتصادي".

وأوضح أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا سوف تعيق البلاد من الوصول إلى الأسواق الدولية، وبالتالي سوف يتعذر على كاراكاس شراء بعض الأدوية لمواطنيها".

وشدد على أن "العقوبات الأميركية تنتهك القانون الدولي، وتهدف إلى دعم أولئك الذين يريدون الاستيلاء على الحكم بوسائل غير دستورية".

كما وصف وزير خارجية فنزويلا ترامب بأنه "عنصري، يسعى لتقويض سمعة الشعب الفنزويلي ومقاومته وجعل البلاد ساحة إقليمية تابعة له يمكنه استخدامها في الحرب الاقتصادية التي يشنها ضد روسيا والصين".

الأمم المتحدة تؤكّد استمرار التعامل مع السلطات

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة استمرار التعامل مع السلطات الفنزويلية، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحافيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من قرار الرئيس الأميركي أمس وكذلك من إعلانه في مؤتمر صحافي الخميس الماضي أنه يفكر في فرض حصار على دولة فنزويلا.

وقال دوغريك للصحافيين "نحن على دراية بذلك ونحن مستمرون في التعامل مع السلطات المعنية في كراكاس من أجل تلبية الحاجات الإنسانية للشعب الفنزويلي".

وأردف قائلا "المبادئ الإنسانية واضحة ولدينا توقعات بأن ترتقي كل الأطراف إليها من أجل المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب الفنزويلي".

ومساء الاثنين أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

وحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.

ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي ترامب بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي مادورو.

(الأناضول، العربي الجديد)