"مأساة مليلية": محكمة مغربية تشدّد أحكام سجن 15 مهاجراً إلى 3 أعوام

"مأساة مليلية": محكمة مغربية تشدّد أحكام سجن 15 مهاجراً إلى 3 أعوام

13 أكتوبر 2022
مظاهرة في سبتة للمطالبة بحدود آمنة تضمن حقوق المهاجرين (أنطونيو سمبير/Getty)
+ الخط -

قضت محكمة الاستئناف في الناظور، شمال شرقي المغرب، اليوم الخميس، بأحكام تراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات في حق 15 مهاجراً سودانياً اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم، في 24 يونيو/حزيران الماضي، اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، في حين يُنتظر أن تصدر أحكام جديدة مساء اليوم في حق مجموعة أخرى من المهاجرين.

وقالت مصادر حقوقية مغربية لـ"العربي الجديد"، إنّ محكمة الاستئناف بالناظور قضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد جلسة طويلة، بحبس خمسة مهاجرين سودانيين لثلاث سنوات، في حين قضت بالسجن لسنتين في حق 10 آخرين، لافتة إلى قرار يؤشر إلى "استمرار توجه القضاء لرفع العقوبة في حق المهاجرين من 11 شهرا في المرحلة الابتدائية إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية".

وواجه هؤلاء المهاجرون تهما تتعلق بإضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة، والضرب والجرح المتعمد بواسطة السلاح.

ووصف الناشط  في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب) في الناظور، والمهتم بقضايا اللاجئين والهجرة عمر ناجي، في حديث لـ"العربي الجديد "، الأحكام الصادرة عن محكمة  بالناظور بأنها  "قاسية جدا في حق طالبي لجوء كان هدفهم البحث عن الحماية الدولية"، مطالباً السلطات المغربية بإطلاق سراحهم.

وتأتي الأحكام الجديدة بعد نحو أسبوع على قرار المحكمة المغربية ذاتها سجن 18 مهاجرا سودانيا لثلاث سنوات بتهم "تسهيل خروج أشخاص من المغرب، والدخول سرا للبلاد، وإهانة موظفين عموميين بالتهديد، واستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم، والإقامة غير الشرعية وحيازة أسلحة".

وكانت المحكمة قد قررت لعدة مرات تأجيل محاكمة المهاجرين السودانيين، وذلك لتمكين دفاع أربعة من أفراد الشرطة المغربية من تقديم الطلبات المدنية، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحاكمة لـ"العربي الجديد".

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور، فإن بعض أفراد القوات العمومية عبّروا عن تخلّيهم عن المطالبة بالتعويض، وقدموا طلبات للمحكمة بعدم حضور الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة الابتدائية في الناظور قد قضت، في 19 يوليو/ تموز الماضي، بحبس 33 مهاجرا سريا لمدة 11 شهراً نافذة لكلّ واحد منهم، مع تغريمهم مبلغ 500 درهم مغربي (نحو 50 دولاراً أميركياً)، فيما حكمت بتعويض لثلاثة مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم (نحو 350 دولاراً)، مع تحميلهم الصائر (المصاريف القضائية) وإجبارهم في الأدنى (غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة وتعويض المطالب بالحق المدني).

يُذكر أنه خلال جلسة الحكم تلك، التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتّهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعهم كلاجئين فارّين من ظروف حرب وعدم استقرار اجتماعي، وكذلك اقتصادي، في حين التمست النيابة العامة لدى المحكمة إدانتهم بما نُسب إليهم.

وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية، التي تعتبرها الرباط مدينة محتلة من قبل إسبانيا، والناظور، منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو/حزيران الماضي، محاولات اقتحام أقدم عليها عشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ"العنيفة والمنظمة"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكّنت من الاقتراب من السياج كانت محمّلة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.

وتُعَدّ مدينة مليلية، كما مدينة سبتة، نقطتَي عبور معروفتَين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى "الفردوس الأوروبي". وقبل أسابيع من "مأساة مليلية"، تجاوز عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد الذي دخل في الفترة نفسها من عام 2021.

المساهمون