"معيلات الأسر"... جمعية لإدماج وتأهيل ضحايا الاغتصاب في موريتانيا
"معيلات الأسر"... جمعية لإدماج وتأهيل ضحايا الاغتصاب في موريتانيا
الخليفة أبو بكر سي
دفع تصاعد وتيرة الاغتصاب في موريتانيا، جمعية "النساء معيلات الأسر"، إلى تبنّي الدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال توفير الدعم القانوني لهن وتأهيلهن للاندماج في المجتمع.
رئيسة الجمعية، آمنة مختار أعل، التي تتكفل بإيواء وإعادة تأهيل الفتيات المغتصبات، تقول لـ"العربي الجديد"، "إن مئات الفتيات يتعرضن للاغتصاب كل شهر في كافة الولايات الموريتانية، الأمر الذي دفعها إلى تخصيص الدعم للضحايا قبل التفكير في عمليات الانتحار أو الدخول في مشاكل نفسية".
وحول طرق تأهيل الضحايا، تشير آمنة إلى أن أولى الطرق هي المؤازرة السيكولوجية لمساعدتهن على تجاوز المرحلة التي تعقب الاغتصاب. وتتضمن تلك المرحلة، التوجه إلى السلطة المعنية لتحرير محضر ضد المتهم، ثم الذهاب إلى القضاء، وتوكيل محام للدفاع عن الضحية، منتقدة في الوقت ذاته القوانين التي لا تؤازر المرأة، وفق تعبيرها.
وتتابع بنت مختار "تتوجه لجنة من الجمعية لمعاينة مقر إقامة الضحية ووضع أسرتها، فإذا كانت فقيرة، يتم تقديم الدعم لها، أما إذا كانت غير متعلمة فإنها تبدأ في دروس لمحو أميتها، وإذا كانت متعلمة يتم تحويلها إلى الطبيب النفسي".
وتكمل: "تعد مرحلة التأهيل للانخراط في المجتمع من أهم المراحل أيضا، وذلك بتدريبهن على الأعمال اليدوية، مثل النسيج، بجانب أعمال السكرتارية والمحاسبة، بالإضافة إلى تعلم إعداد الطبخ والحلويات".
وسجّلت الجمعية، في شهر أغسطس/آب الماضي، نحو 109 حالات اغتصاب في العاصمة نواكشوط. وفي مدينة نواذيبو التي تقع على ساحل المحيط الأطلسي بلغت حالات الاغتصاب 27 في الشهر ذاته. أما مدينة الزويرات فقد سجلت 59 حالة، وفي مدينة العيون ثلاث حالات اغتصاب، وفي مدينة النعمة 18 حالة اغتصاب.
من جهته، يعزو الناشط الحقوقي عبد الله سالم يالي، سبب انتشار ظاهرة الاغتصاب إلى تفكك الأسر، بالإضافة إلى ضعف التعليم والأمن في موريتانيا، والتسرب المدرسي. وحول معالجة الظاهرة، يشير يالي إلى أنه لابد من تكاتف جهود جميع الجهات المختلفة مع الدولة للتوعية في المناطق الهشة، بالإضافة إلى إصلاح العدالة.
