آلاف البطاريات التالفة تتكدس في قطاع غزة وتهدد صحة السكان
تتراكم آلاف البطاريات التالفة أو منتهية الصلاحية في تجمعات عشوائية داخل قطاع غزة، وسط مخاوف من أضرار بيئية كبيرة، نظراً لوجود هذه التجمعات قرب المناطق السكنية.
يستخدم أهالي قطاع غزة البطاريات بكميات كبيرة منذ عام 2006، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، إذ لم يعد استخدامها يقتصر على السيارات أو مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية، فمنذ بداية الحصار الإسرائيلي، يحظر الاحتلال تصدير مخلفات البطاريات إلى الخارج، ما تسبب في تكدس قرابة 25 ألف طن من البطاريات في تجمعات عشوائية، وفي ظروف تخزين غير صحية.
حاول كثير من التجار وجامعي البطاريات خلال السنوات الأخيرة إيجاد آلية لإخراج هذه الكميات الضخمة إلى خارج القطاع، لكن غالبية المحاولات فشلت، في حين يتواصل استيراد عشرات الآلاف من البطاريات سنوياً.
يقول التاجر أحمد أبو قص، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "آلاف البطاريات المستخدمة والتالفة تراكمت داخل المخزن في ظل منع إسرائيلي لتصديرها إلى الخارج، مثلما كان الحال في السابق. كان مخزني يشغل 10 أفراد يعملون معي في مجال تصدير البطاريات التالفة والمستخدمة، ولم يبقَ منهم إلا اثنان يعملان على جمع الكميات أملاً في عودة التصدير".
وحسب التاجر الفلسطيني، فإنّ هذه البطاريات يتم بيعها بالطن، وتبلغ قيمة الطن الواحد من البطاريات المستخدمة أو التالفة ألف دولار أميركي، ما يجعل للأمر جدوى اقتصادية، كما يساهم في الحفاظ على البيئة من تبعات بقائها مخزنة بطريقة عشوائية.
ومؤخراً، تمكّن عدد من أصحاب مخازن جمع البطاريات التالفة من تصديرها إلى مصر، وكانت الكميات المصدرة بسيطة مقارنة بحجم المخزون الموجود في القطاع، وينتظر تجار آخرون موافقة إسرائيلية تسمح بتصديرها عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري.
ويقول مسؤول تجار ومصدري "الخُردة" والمعادن، عيد حمادة، إنّ سلطات الاحتلال منعت على مدار سنوات تصدير البطاريات التالفة والمستخدمة، ما أدى إلى تراكمها، ويوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "التأثير البيئي لهذه البطاريات خطير وفقاً لتقييم الجهات الصحية، إذ لا تتوفر الشروط الصحية في تجمّعات البطاريات، وبعض التجمّعات مكشوفة، وبعضها ذات أرضية رملية".
وأوضح أنّ "هناك وعوداً إسرائيلية بآلية جديدة لإخراج هذه البطاريات خلال الشهرين المقبلين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الكميات الموجودة في غزة، ويفتح المجال للتقليل من التأثيرات البيئية الخطيرة"، مشيراً إلى أنّ "بعض التجار نجحوا في تصدير كمية لا تزيد عن 2000 طن إلى مصر، غير أنّ ضعف المقابل المالي جعلهم يتنظرون الآلية الإسرائيلية لإخراج البطاريات".
في موازاة ذلك، يقول مدير دائرة النفايات الصلبة في سلطة جودة البيئة في غزة، محمّد مصلح، إنّ آلاف البطاريات المستخدمة والتالفة تتجمّع في 30 موقعاً عشوائياً داخل القطاع، ولا تتوافر فيها الشروط البيئية والهندسية للتخلص من البطاريات.
ويبيّن مصلح لـ"العربي الجديد"، أنّ "قطاع غزة استورد 120 ألف بطارية خلال عام 2019، و62 ألف بطارية خلال عام 2020، و30 ألف بطارية خلال الربع الأول من عام 2021، مما يعكس حجم الاستهلاك الكبير"، محذراً من أنّ البطاريات مكونة من معادن كيمائية ثقيلة مثل الرصاص والكاديوم، وتراكمها يشكّل خطورة على البيئة، إذ يمكن تسرّب هذه المكونات الخطيرة إلى التربة أو المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، وتضرر صحة السكان".
