أحزاب مصرية تطالب بالكشف عن مسودة قانون الأسرة
طالبت أحزاب مصرية ومؤسسات حقوقية الحكومة بالكشف عن مسودة قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد، وطرحها على الرأي العام بهدف إجراء حوار مجتمعي حولها، وإذاعة جلسات هذا الحوار في وسائل الإعلام المختلفة، قبل إحالة المشروع المعد من الحكومة بشأن القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقالت الأحزاب والمؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك الأربعاء: "متى تطرح الحكومة المصرية قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي؟ لا سيما أنها وعدت بإعلان مواده قبل أكثر من ستة أشهر، ومن المفترض أن تكون انتهت منها لجنة إعداد القانون المشكلة بوزارة العدل، على ضوء ما كشفت عنه بعض التصريحات الإعلامية، وتقدم بعض منظمات المجتمع المدني باقتراحات بقوانين مماثلة".
وأضافت: "طالعنا البيان الرسمي الصادر أخيراً عن محاور النقاش في لجان الحوار الوطني (تابع لمؤسسة الرئاسة)، ودُهشنا من عدم إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية على محاور النقاش بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وهو ما يمثل تفريغاً لأهم محاور اللجنة ثقلاً وترقباً، مع اقتصار هذه المحاور على بنود مجتزئة وغير شافية، ولا ترقى إلى الأهداف المتوقعة من اللجنة، أو الحوار الوطني على وجه أعم".
وشددت الأحزاب، في بيانها، على أهمية نشر مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل عرضه على البرلمان، وإضافته إلى محاور النقاش في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، خصوصاً أن القانون الجديد يعكس آمال قطاعات عديدة من المصريات والمصريين، و"يجب أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات جادة وملهمة للمشرع بشأنها، من أجل الوصول إلى تشريع عادل للأسرة المصرية".
ووقعت على البيان أحزاب الإصلاح والتنمية، والدستور، والمحافظين، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والناصري العربي، بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية هي المرأة الجديدة، وقضايا المرأة المصرية، والقاهرة للتنمية، والمرأة المعيلة والطفل، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والمرأة والذاكرة، وبشاير للتنمية، والمرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومبادرة سند للدعم القانوني.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الأسرة الذي قدمته إلى مجلس النواب في فبراير/شباط 2021، بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الكثير من مواده، وفي مقدمتها مواد تنظيم الخطبة، وعقد الزواج وآثاره وأحكامه، والطلاق والنفقة والحضانة. ورغم ذلك، أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على طرح المشروع الجديد للقانون متضمناً عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، في ظل اعتراض الأزهر مجدداً، وإقرار هيئة كبار العلماء، برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، بوقوعه استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال السيسي، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن مواد القانون تنص على إنشاء صندوق جديد باسم "صندوق دعم الأسرة المصرية"، وفرض رسوم (لم يحددها) على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، وذلك لتمويل موارد الصندوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة، وإتاحة أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين -أو عدم قدرتهما- على تحمل مصاريفهما.
وأضاف السيسي، على هامش تفقده بعض المشروعات في محافظة الجيزة: "أي شخص يقدم على الزواج يستطيع سداد المبلغ الذي سنحدده للمساهمة في الصندوق. والمتزوجون لو دفعوا ملياراً من الجنيهات، الحكومة ستدفع مثلهم"، مستطرداً: "المبالغ التي سنوجهها للصندوق أولى من إقامة الأفراح يا مصريين، والتشاجر حول قيمة الشبكة والفرش!"، على حد تعبيره.
وأفاد بيان سابق للرئاسة المصرية بأن "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد عقدت 20 اجتماعاً، انتهت فيها من الصياغة الأولية لعدد 188 مادة. وتضمنت مسودة القانون ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، آخذة في الاعتبار شواغل الأسرة المصرية، من خلال الاستناد إلى الإحصائيات الرسمية للدولة، وواقع القضايا والمشاكل المتكررة التي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية".
