أسرة المعتقل المصري دومة تتهم ضابطاً بالاعتداء عليه في السجن
تقدمت أسرة الناشط المصري المعتقل أحمد دومة ببلاغ إلى النائب العام، الثلاثاء، تطالب فيه بفتح تحقيق في واقعة تعرضه للضرب من قبل ضابط شرطة داخل مقر احتجازه بسجن "عنبر الزراعة" في منطقة سجون طرة، جنوبي القاهرة.
وقالت الأسرة، في البلاغ، إنها زارت دومة بتصريح استثنائي، الأحد، وإنه طلب تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد أحد ضباط السجن لاعتدائه عليه بالضرب، موضحاً أنه "أثناء نقله إلى عيادة الأسنان في السجن، أوقفه ضابط حتى ينهي إجراءات دخوله، ثم سحبه بالقوة مع فيض من الشتائم، ما ترك علامات على يديه، وانتهت الواقعة بعد قدر من الإهانات".
وطالبت أسرة دومة النيابة العامة، وإدارة التفتيش في وزارة الداخلية، بسرعة التحقيق في الواقعة، وسؤال الضابط المعتدي، وضابط الترحيل، ورئيس ومأمور سجن عنبر الزراعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمنه وسلامته داخل محبسه.
واشتكى الناشط السياسي من الإجراءات التعسفية بحقه منذ انتقاله حديثاً إلى ما يُعرف بـ"سجن المزرعة"، ومن بينها منعه من مطالعة الصحف الحكومية، أو مشاهدة التلفزيون الرسمي، وتقليل وقت التريض، وحبسه مع مسجون آخر في زنزانة ضيقة، مطالباً باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحسين وضعه داخل السجن.
وكانت 10 منظمات حقوقية مصرية قد طالبت بإطلاق سراح أحمد دومة في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالتزامن مع دخوله عامه التاسع من الاعتقال التعسفي على خلفية نشاطه السياسي.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك: "بعد أن استنفد دومة وفريق الدفاع عنه جميع سبل الانتصاف، وبعد أن أمضى أكثر من ثماني سنوات خلف القضبان محروماً من حقه في العلاج والتعليم، ومن المعاملة الإنسانية، نطالب بالإفراج الفوري عنه".
وألقي القبض على دومة أثناء وجوده في محيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، أثناء تظاهرة مناهضة لقانون تقييد حق التظاهر، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة لمدة مماثلة، وقبل انقضاء مدة الحكم، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وبغرامة مالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
