ألغام الحرب تزهق أرواح السوريين: 13 ألف قتيل وجريح مدني

ألغام الحرب تزهق أرواح السوريين: أكثر من 13 ألف قتيل وجريح مدني

05 ابريل 2024
الألغام تُعتبر سلاحاً عشوائياً وغير مميز (عبد المنعم عيسى/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- سوريا تواجه تحدياً بسبب الألغام ومخلفات الحرب التي تهدد حياة المدنيين، مع تسجيل 3471 وفاة مدنية بسبب الألغام منذ 2011.
- الألغام تعيق عودة النازحين وتهدد عمليات الإعمار، مع توثيق أكثر من 10400 إصابة بين المدنيين، وتعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
- الخوذ البيضاء نفذت 1450 عملية مسح وتخلصت من 1054 ذخيرة، مع تنظيم جلسات توعية لـ 94,630 مدنياً، مؤكدة على خطورة الذخائر غير المنفجرة.


تظل الألغام الأرضية ومخلفات الحرب تشكل تهديداً مستمراً لحياة السوريين، حيث تتسبب في مقتل وجرح العديد منهم، وخاصة الأطفال، على مدار 13 عاماً من الحرب المستمرة. في كل شهر، تتعرض العديد من المناطق في سورية لخطر الألغام، سواء كانت مناطق سكنية أو مناطق نزوح.

وأفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، في تقرير تحت عنوان "في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، ما زلنا نكشف عن مناطق جديدة لانتشار الألغام الأرضية التي تؤدي إلى قتلى وجرحى في مناطق عديدة في سورية"، بأنها سجلت وفاة 3471 مدنياً، بينهم 919 طفلاً، جراء الألغام المضادة للأفراد في سورية منذ عام 2011 حتى الآن، ما يعكس الخطورة التي تشكلها هذه الألغام على السكان.

وأكدت تقارير الشبكة الحقوقية على أن النظام السوري، منذ نهاية عام 2011، زرع الألغام على طول الحدود مع لبنان وتركيا من دون توفير تحذيرات مناسبة. وفقًا لتلك التقارير، أظهرت عمليات الرصد والمتابعة استخدام العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بينما احتكر النظام السوري والقوات الروسية استخدام الذخائر العنقودية.

وقدرت الشبكة أن عدد المدنيين الذين تعرضوا للإصابة بسبب الألغام يتجاوز 10400 شخص، ويشمل ذلك عدداً كبيراً من الذين تعرضوا لبتر في الأطراف، ما يتطلب إجراء عمليات إعادة تأهيل متعددة وتوفير دعم صحي ونفسي لهم. وأكدت الشبكة أن وجود الألغام يشكل عائقاً كبيراً أمام عملية نزوح السكان وعودتهم، كما يعيق حركة فرق الإغاثة والدفاع المدني، ويشكل تهديداً حقيقياً على عمليات إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة.

وشددت الشبكة على أن الألغام تُعتبر سلاحاً عشوائياً وغير مميز، وفقًا للقانون الدولي، حيث تستهدف بث الرعب والإرهاب بين السكان المدنيين. ويُعتبر استخدامها انتهاكًا واضحاً لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ولمبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات.

في هذا السياق، أوضح محمد سامي محمد، المسؤول في برنامج إزالة مخلفات الحرب في منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لـ"العربي الجديد"، أن هناك أعداداً كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية، وحتى في أماكن لعب الأطفال، نتيجة للقصف الممنهج على مدى السنوات الـ13 الماضية.

وأشار إلى أن هذه الذخائر من المتوقع أن تظل قابلة للانفجار لسنوات أو حتى عقود قادمة، وبوجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سورية، فإن الخسائر مستمرة ومتوقعة لمدة طويلة، حتى في حال انتهاء الحرب.

وأضاف أن فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري نفذت خلال العام الماضي 1450 عملية مسح غير تقني، حيث تم تحديد 531 منطقة ملوثة بالذخائر، وتم التخلص من 1054 ذخيرة، بما في ذلك 325 ذخيرة عنقودية، و206 مقذوفات، و181 قنبلة، و171 صاروخاً، و140 قذيفة هاون. ونظمت هذه الفرق أيضاً 4491 جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، واستفاد منها 94,630 مدنياً.

وأوضح المتحدث أن بعض أنواع مخلفات الحرب توجد على سطح الأرض، في حين تكون أنواع أخرى مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار، ما يجعل إزالتها أمراً صعباً. وأشار إلى أن الذخائر غير المنفجرة مختلفة في آليتها عن الألغام؛ حيث زُرعت الألغام بغرض التسبب بالإصابات، بينما تعتبر الذخائر غير المنفجرة أدوات فشلت في أداء وظيفتها، وقد تنفجر في أي لحظة من دون تحديد مدى تأثيرها وخطرها على المنطقة المحيطة بها.

ووثقت منظمة الدفاع المدني خلال السنوات الماضية استخدام نظام الأسد وروسيا أكثر من 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين، بما في ذلك 11 نوعاً من القنابل العنقودية التي يُحظر استخدامها دوليًّاً.

وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية السنوي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن سورية سجلت، للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار. حيث وثق التقرير وقوع 834 ضحية في جميع أنحاء سورية خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023. ويعتبر هذا التقرير الأساس للعمل المنتظم للدول الـ164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية.

المساهمون