إجراءات للحد من النمو السكاني في العراق
كشفت وزارة التخطيط العراقية عن دراسة إجراءات تستهدف الحد من النمو السكاني، بعد تجاوز عدد السكان 40 مليون نسمة في نهاية عام 2020، مع توقعات بزيادة العدد خلال السنوات العشر المقبلة إلى خمسين مليون نسمة.
وقال مدير الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، سمير خضير هادي، إن هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للجنة الوطنية للسياسات السكانية والمجلس الأعلى للسكان اتخاذها. وأوضح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "من بين هذه الإجراءات تخفيض عدد الولادات عن طريق برامج تنظيم الأسرة".
وأكد الباحث المجتمعي نهاد العزي، أن "هناك صعوبات كبيرة في تقبل المجتمع العراقي بشكل عام، والمجتمع الريفي بشكل خاص، إجراءات الحد من الإنجاب"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "يتحتم على وزارة التخطيط أن تضع هذه العقبات في حسبانها، وأن تتجه نحو وضع الخطط الكفيلة باستيعاب هذه الزيادات".
وقال مسؤول في المجلس الأعلى للسكان، إن "هناك دراسات مستفيضة مع مختصين حول طرق ووسائل للحد من النمو السكاني في البلاد بشكل يستسيغه المواطنون"، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "البداية ستكون بنشر الوعي عبر وسائل الإعلام حول مساوئ عدم تنظيم عملية الإنجاب، وأثر ذلك على بناء الأسرة، وتوفير متطلبات الحياة لها، كما سيتم دعم خطط التنظيم الأسري".
وأضاف أن "استمرار النمو السكاني بهذا الشكل غير المتوقع يحرج الحكومة بشكل كبير، إذ إن وزارات التخطيط السابقة لم تتخذ أية إجراءات أو خطط تتماشى مع هذا النمو الذي يحتاج إلى موازنات كبيرة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العراق، واللجوء إلى الحد من النمو السكاني سيكون أسهل من توفير الموازنات".
ولم يقم العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003، بإجراء إحصاء سكاني دقيق، بسبب إصرار قوى سياسية على تضمين الطائفة الدينية في هوية المواطنين، في حين ترفض قوى أخرى ذلك وتعتبره ترسيخا للتقسيم الطائفي، مشددة على ضرورة الاكتفاء بالدين والقومية في حال الإصرار على التصنيف.
