إحالة أمين شرطة مصري للمحاكمة بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته بالإسكندرية
إحالة أمين شرطة مصري للمحاكمة بتهمة قتل 7 من أفراد أسرته في الإسكندرية
أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الخميس، بإحالة أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بقتل سبعة أشخاص بسلاحه، وهم زوجته وثلاثة من أبنائه ووالدة زوجته ووالدها وشقيقها، أثناء جلسة صلح بمنزل أهل زوجته إثر خلافات أسرية.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها، خلال أسبوع من الواقعة، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب جريمته عن عمد وبتخطيط سابق لها لأسباب حصّلتها النيابة العامة في أوراق القضية.
وأوضح البيان أن المتهم قُدم للمحاكمة بعدما اطمأنت النيابة لـ"صحة ثبوت الواقعة وإسنادها إليه، وقد أقامت الدليل ضده من إقراره بارتكابه ماديات الواقعة، وأقوال ثلاثة عشر شاهدا، وتقارير الطب الشرعي الخاصة بتشريح جثامين المجني عليهم السبعة".
وقرّرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية المصرية، في وقت سابق، حبس أمين الشرطة لمدة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.
وتلقت مديرية الأمن في محافظة الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد بإطلاق أعيرة نارية داخل وحدة سكنية في منطقة الترعة المردومة بنطاق القسم، ووجود سبعة جثامين لأشخاص متوفين، فضلاً عن تعرض ثامن (طفل) لإصابات خطرة، ونقله إلى وحدة الرعاية الفائقة بأحد المستشفيات القريبة.
وأفادت التحريات الأمنية، بأن المتهم فتح النار من مسدسه على أولاده وزوجته وأهلها خلال جلسة صلح عائلية، بسبب عدم موافقة الزوجة على الصلح معه، ما أسفر عن مصرع سبعة منهم، وإصابة نجله الرابع بإصابات خطرة، واحتجازه في المستشفى بين الحياة والموت.
وتتباين التقديرات بشأن جرائم القتل الأسري في مصر، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ شهد المجتمع المصري في الأشهر الماضية العديد من جرائم القتل البشعة، خصوصاً التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة لأسباب لها علاقة بخلافات عائلية.
وحسب تصنيف "نامبيو" العالمي لقياس معدلات الجرائم، تحتل مصر المركز الثالث عربياً والرابع والعشرين عالمياً في جرائم القتل، وتشكل جرائم القتل العائلي نسبة الربع. وتؤكد دراسة لـ"المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية" (حكومي) أن 92% من جرائم القتل تُرتكب بدافع العرض أو الشرف، وأن العوامل الاقتصادية باتت من أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل.
كذلك تفاقمت حالات الانتحار في السنوات الأخيرة، إذ تشير إحصائية صادرة عن مكتب النائب العام المصري إلى وقوع 2584 حالة انتحار خلال عام 2021، علماً أن مصر تتصدر قائمة البلدان العربية في معدلات الانتحار، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.
