إيران تفرج قريباً عن ناشطين بيئيين ضمن عفو خامنئي

أفادت وسائل إعلام بأن أربعة ناشطين بيئيين، معتقلين في إيران منذ ینایر/ كانون الثاني من عام 2018، هم من ضمن السجناء الذين شملهم العفو الصادر عن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي بمناسبة عيد الفطر. ونقلت قناة "امتداد" الإصلاحية عن محامي الناشطين، حجت كرماني، قوله إنه جرى بالفعل إصدار عفو في حق الناشطتين نيلوفر بياني وسبيدة كاشاني والناشطين طاهر قديريان وهومن جوكار. وأضاف أن مصلحة سجن "إيفين" قد أبلغت الناشطين الأربعة بالعفو، ويتوقع الإفراج عنهم بعد إشعار قسم تنفيذ الأحكام القضائية بذلك.

وأصدر المرشد الإيراني، أمس السبت، عفواً لـ2127 سجيناً شمل إطلاق سراح بعضهم وتخفيف عقوبة آخرين بمناسبة عيد الفطر. وكان القضاء في إيران قد أصدر، خلال فبراير/شباط 2020، أحكاماً بالسجن يبلغ مجموعها 58 عاماً، في حق 8 ناشطين بيئيين (من بينهم ناشطتان) هم الناشط مراد طاهباز، والناشطة نيولفر بياني، والناشط طاهر قديريان، والناشط هومن جوكار، والناشط سام رجبي تبريز والناشطة سبيده كاشاني، والناشط أمير حسين خالقي حميدي، والناشط عبد الرضا كوهبايه.

وبحسب الأحكام الصادرة، تتفاوت التّهم الموجهة إلى المعتقلين، بين تهمة التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لـ6 ناشطين، وتهمة التجسس لناشط واحد، وكذلك اتهام التجمع المضر بالأمن القومي لناشط آخر. وكان قد أطلق سراح ثلاثة من السجناء بعد انتهاء فترة محكوميتهم خلال العام الماضي، وهم عبد الرضا كوهبايه وسام رجبي وأمير حسين خالقي، فضلاً عن أنه جرى الإفراج عن مراد طاهباز العام الماضي في إطار صفقة تبادل السجناء بين طهران وواشنطن، لكونه يحمل أيضاً الجنسية الأميركية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

هيومن رايتس ووتش: اضطهاد البهائيين في إيران جريمة ضد الإنسانية

وكان من بين هؤلاء الناشطين المعتقلين الأكاديمي الإيراني كاووس سيد إمامي، إلا أن السلطات في إيران أعلنت في السادس من فبراير/شباط في العام نفسه أنه انتحر في السجن، لكن عائلته رفضت هذه الرواية، داعية إلى إجراء تحقيقات بشأن الحادث. وكان سيد إمامي، أستاذ جامعة "الإمام الصادق" في طهران، ومن أشهر الناشطين في مجال البيئة بإيران، وكان عضو مجلس إدارة مؤسسة "تراث بارسيان" العاملة في هذا المجال.

يشار إلى أن اعتقال الناشطين البيئيين الإيرانيين من جهاز استخبارات "الحرس الثوري" الإيراني كان من أكثر الملفات القضائية المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة. ففضلاً عن أنه حظي باهتمام الرأي العام، كان الملف موضع خلاف بين السلطات الإيرانية، لتنفي وزارة الأمن الإيرانية في عهد الحكومة السابقة تهمة التجسس عن هؤلاء، إلا أن استخبارات الحرس والسلطة القضائية التي بتت في الموضوع كانت لهما وجهة نظر مختلفة.