ارتفاع العنف ضد النساء في دولة الاحتلال الإسرائيلي
كشفت معطيات رسمية نشرت في دولة الاحتلال، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن العنف الأسري، وتحديداً الموجّه ضد النساء، ارتفع خلال العام 2020 وفق معطيات وزارة الرفاه 250% مقارنة بالعام 2019.
ووفقاً للمصدر نفسه، فقد بلغ عدد الشكاوى والتقارير عن العنف الأسري في العام 2019 قبل ظهور جائحة كورونا 270 حالة شهرياً، بينما ارتفع العدد في العام 2020 إلى 699 حالة شهرياً.
وبيّنت التقارير أن غالبية الاعتداءات وأعمال العنف وجّهت ضد النساء. وأضافت تقارير الوزارة الإسرائيلية، أن ارتفاع العنف ضد النساء تواصل أيضا خلال الشهرين الأولين من العام 2021، إذ وصل عدد الشكاوى الشهرية عن أعمال عنف إلى 756 حالة، بارتفاع بلغت نسبته 280%. وتم خلال العام الماضي فتح ملجأين إضافيين للنساء المعنفات وسط استعداد الوزارة إلى فتح ملاجئ إضافية خلال العام الحالي إذا استمر الارتفاع في حالات العنف.
ووفقاً لمعطيات وزارة الرفاه الإسرائيلية، فإن الضرر الذي لحق بالنساء لم يتوقف عند حالات العنف، وإنما طاول أيضاً التمييز لأسباب جندرية تعيق المساواة بين النساء والرجال، وهو ما انعكس أيضاً في نسبة النساء اللواتي عانين من البطالة، سواء من خلال فصلهن من أماكن العمل، أو عبر دفعهن للخروج لإجازة بدون راتب خلال الإغلاقات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة جائحة كورونا منذ إبريل/نيسان من العام الماضي. فقد بلغت نسبة النساء، وخاصة الأمهات اللواتي دفعن لسوق البطالة، 70% من مجمل النساء العاملات، أي بنسبة تفوق 20% من الرجال الذين فقدوا أماكن عملهم.
ونقل تقرير لصحيفة "هآرتس" عن مدير قسم الأبحاث في مصلحة الاستخدام والتشغيل الإسرائيلية، غال زوهر قوله، إن "هذه المعطيات تبين حجم عدم المساواة العميق الذي يميز سوق العمل في إسرائيل حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فغالبية قطاعات العمل التي تأثرت (ولا سيما سلك التربية والتعليم) جلّ العاملين فيها من النساء، سواء في مجال المبيعات والخدمات وأيضاً التعليم والإرشاد". وحتى عندما أقرت وزارة التربية والتعليم العودة للتعليم عن بُعد، عبر تطبيق "زوم"، فإن النساء هن اللواتي اضطررن للبقاء في البيوت لحضانة الأولاد ومجالستهم، وذلك لأنه غالباً ما يكون راتب الزوج أعلى.
وتوقعت يوليا إيتان المسؤولة عن مديرية التشغيل في وزارة العمل الإسرائيلية في حديث مع صحيفة "هآرتس"، أن تكون تداعيات المسّ بالنساء العاملات في زمن كورونا على المدى البعيد أيضاً، لا سيما في ظل عدم تقليص الفوارق وغياب المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل الإسرائيلي، وضياع إنجازات تم تحقيقها في هذا السياق في السنوات الأخيرة.
