استغاثة عاجلة لمسن مصري يشكو الإهمال الطبي في سجن وادي النطرون
تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة المواطن رمضان قطب مصطفى محمد، البالغ من العمر 70 عامًا، والمحبوس في سجن وادي النطرون 1، على ذمة القضية 2867 لسنة 2020 طوارئ أمن الدولة، بتهمه المشاركة في التظاهرات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وقالت الأسرة في استغاثتها إنه يعاني من إصابته بأمراض الكبد والضغط والسكري، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة لا تتوفر الآن في السجن، كما أن وجوده داخل السجن يؤدي إلى تفاقم وسوء حالته الصحية.
وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات والطلبات لإخلاء سبيله بعفو صحي، وكررت مناشداتها وطالبت السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيله، نظراً لسوء حالته الصحية، وكبر سنه، واحتياجه إلى العلاج والرعاية الطبية الدقيقة.
وذكرت الشبكة أن قوات أمن الشرقية ألقت القبض عليه في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وحكم عليه بالحبس لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وغرامه مالية بداعي اشتراكه في مظاهرات، وهي التهمة التي أنكرها، حيث لا تسمح ظروفه الصحية الحرجة وتقدمه في العمر من المشاركة في مثل هذه الأعمال.
ويخالف الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز نصوص الدستور المصري. إذ تنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
كما تنص المادة 55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيّاً أو معنويّاً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيّاً وصحيّاً".
وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد ضحايا السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، حتى سجل عام 2021 وفاة 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة نحن نسجل في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.
