الجزائر: معلومات مغلوطة تجدد أحزان عائلات مهاجرين مفقودين
الجزائر: معلومات مغلوطة تجدد أحزان عائلات مهاجرين مفقودين
بعد أيام من إبلاغ السلطات الجزائرية عددا من العائلات بأن أبناءها من المهاجرين السريين المفقودين منذ 14 عاما، سيتم تقديمهم للمحاكمة في تونس، اكتشفت العائلات أنها كانت ضحية معلومات مغلوطة، وأن الأمر يتعلق بجلسة استجواب لعائلات في قضية اتهام أمنيين تونسيين بالإخفاء القسري لمهاجرين.
وبدأت القصة في 11 أبريل/نيسان الجاري، حينما أبلغت السلطات الجزائرية بمحاضر رسمية سلمتها الشرطة، عددا من عائلات المهاجرين السريين (الحراقة)، أن أبناءها الذين فقدوا في عام 2008، في سواحل منطقة طبرقة التونسية، خلال محاولة الهجرة إلى إيطاليا، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة في المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف التونسية.
وكانت المحاضر تفيد بأن هؤلاء المهاجرين أحياء، وأنهم في تونس، وطلبت من العائلات التوجه إلى هناك لحضور جلسة المحاكمة في 15 أبريل/نيسان، كما سلمتهم رخصا خاصة لعبور الحدود البرية، وجدد كل هذا آمال العائلات، وبدأ بعضها في مناقشة أسباب احتجاز السلطات التونسية للمهاجرين طوال هذه المدة من دون محاكمة.
توجهت بعض العائلات الجزائرية، الجمعة، إلى محكمة مدينة الكاف التونسية الحدودية، لتجد صدمة كبيرة في انتظارها، إذ تبين أن البيانات الرسمية التي سلمتها لهم السلطات الجزائرية تضم معلومات غير صحيحة، وأنه لا وجود لأبنائها، وليس أي منهم معروضا على القضاء بتهمة عبور الحدود.
تحولت فرحة عائلات المهاجرين الجزائريين المفقودين إلى صدمة كبيرة
وقالت والدة أحد المهاجرين الجزائريين المفقودين التي انتقلت إلى مدينة الكاف التونسية، إن "ما حدث هو تلاعب كبير بنا. الحكومة كذبت علينا. لقد تم التلاعب بأعصابنا".
وعبرت العائلات الجزائرية، أمس الجمعة، عن غضبها أمام ممثل القنصلية الجزائرية في الكاف، والذي حضر جلسة المحاكمة، واتهمت السلطات الجزائرية بتضليلها، خاصة وأنه كان يمكن للقنصلية التأكد من وجود المهاجرين في السجون التونسية من عدمه.
واستقبل القنصل الجزائري عددا من العائلات، وأبلغهم أنه وقع خطأ في الصياغة تتحمل مسؤوليته الجهات التي سلمت لهم محاضر تفيد بوجود أبنائهم، وبتقديمهم إلى المحاكمة، في إشارة إلى وزارة الداخلية.
وقال المحامي الجزائري جمال خذيري، والذي يعمل في تونس، لـ"العربي الجديد"، إنه يتابع القضية منذ سنوات، ويستبعد تماما وجود هؤلاء المهاجرين الجزائريين في السجون التونسية، مشيرا إلى أن "هذه القضية غامضة وملتبسة، وتدور عائلات المهاجرين في حلقة مفرغة منذ سنوات، كما وقع بعضهم ضحية أطراف حاولت استغلالهم وابتزازهم".
وأوضح خذيري أن "مستوى العلاقات والتعاون بين الجزائر وتونس رفيع المستوى، ولا يسمح بوجود هذا النوع من القضايا، وخلال زيارته إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، وجود مهاجرين سريين جزائريين موقوفين في سجون بلاده".
وتبحث عائلات جزائرية منذ عام 2008، عن أبنائها من المهاجرين السريين الذين غادروا سواحل مدينة عنابة، لكن الرياح قادتهم إلى سواحل طبرقة التونسية القريبة من الحدود، وتعتقد العائلات أنهم تم توقيفهم من قبل خفر السواحل التونسية، لكن لم تظهر عنهم أية معلومات.
وينضم هؤلاء إلى مجموعات أخرى من المهاجرين الذين فقدوا في نفس المنطقة خلال عامي 2012 و2016، وقامت عدد من العائلات بطرح القضية على الهيئات الحقوقية في تونس، والتي أحالتها إلى هيئة الحقيقة والكرامة، كما نظمت العائلات احتجاجات أمام مقر وزارة الخارجية الجزائرية، ونقلت في بعض المرات احتجاجاتها إلى السفارة الجزائرية في تونس، للمطالبة بالبحث عن المفقودين.
