الحكومة الجزائرية تفاوض النقابات الغاضبة تجنباً لاستمرار التصعيد

تسعى السلطات الجزائرية للحيلولة دون تصعيد النقابات العمالية الغاضبة احتجاجاتها عبر فتح باب الحوار معها، بالتزامن مع تهديد نقابات التعليم والصحة بالإضراب العام وتنظيم مسيرات وتظاهرات خلال الأيام المقبلة، قبل شهر  واحد على الانتخابات النيابية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل.   
وكلف الرئيس عبد المجيد تبون، مساء الأحد، وزير التربية محمد أجاووط بفتح حوار مع نقابات التربية حول تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع، وإعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ، كما كلف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بالحوار مع مختلف الشركاء في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضع الاجتماعي والمهني، وتحديد روزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، وإعداد تصور يراعي فعالية الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية. 
ونفذت 14 نقابة مستقلة تنشط في قطاع التربية إضرابا الأربعاء الماضي، وهددت بالتصعيد ضد الحكومة، وتنفيذ إضراب وطني، ووقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في كل الولايات، للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي من دون شرط السن، وإصلاح المنظومة التربوية، ومراجعة المناهج، وإدماج المتخرجين من المدارس العليا في التعليم، وتوفير السكن الوظيفي، وتحرير المدارس من قبضة البلديات، وإلحاقها بوزارة التربية بدلا من وزارة الداخلية.
ونظمت ثلاث نقابات مهنية، هي النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين، والنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة، والنقابة الوطنية لشبه الطبي، إضرابا قبل أسبوعين، شل المستشفيات والمراكز الصحية، للضغط على الحكومة للوفاء بوعود تخص تحقيق مطالب اجتماعية ومهنية، وزيادات في المنح والعلاوات،كما هددت نقابة القابلات بتنفيذ إضراب أيضا.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: نقابات تعلن الإضراب لتحسين أوضاع المعلمين

وتأمل الحكومة في تجنب مزيد من التصعيد في ظل احتقان اجتماعي وأوضاع معيشية متردية، خاصة بعد التردي الكبير في العلاقة بين الطرفين على خلفية تصريحات، وصفتها النقابات بالمستفزة، لرئيس الحكومة عبد العزيز جراد، اتهم فيها النقابات بخدمة أجندات، والسعي لتعكير المناخ السياسي، والتشويش على الانتخابات النيابية المقبلة، والتي تسبقها حملة انتخابية تبدأ في 17 مايو/أيار الجاري.