الحكومة المصرية تعلن استحواذها على 71% من مساحة جزيرة الوراق
أعلنت الحكومة المصرية عن استحواذها على 71% من إجمالي مساحة جزيرة الوراق في محافظة الجيزة، والبالغة نحو 1295.5 فداناً، إيذاناً بالبدء في تنفيذ مخطط تطويرها، باعتبارها منطقة واعدة ذات موقع فريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة لقاطني الجزيرة مستقبلاً، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.
وجاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أحمد هشام فاضل.
وحضر الاجتماع أيضاً مدير أمن محافظة الجيزة اللواء هشام أبو النصر، ومساعده اللواء عمرو طلعت، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح عمارة، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية علاء عبد العزيز، ورئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة أسامة شوقي.
واستعرض وزير الإسكان تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ مخطط إخلاء جزيرة الوراق تمهيداً لتطويرها؛ تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضي في الجزيرة، والموقف من استلام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأراضي من الأهالي بعد تعويضهم، مستطرداً بأن 888.65 فداناً أصبحت تحت حيازة الهيئة بنسبة 71% من أراضي الجزيرة، وبدأت بالفعل أعمال التطوير فيها.
وأوضح الوزير أن عدد المنازل التي نُقلت ملكيتها إلى الهيئة، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مبيناً أنه تم استلام الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراطاً، إضافة إلى استلام 32.5 فداناً من الأراضي المحسوبة على أملاك الدولة، والبالغة مساحتها 68 فداناً، من أصل 103.5 أفدنة في الجزيرة.
وأفاد بأن مخطط تطوير جزيرة الوراق تتضمن في مرحلته العاجلة "تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها"، مردفاً "يجري حالياً وضع أساسات 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ بعض الخدمات، مثل المدارس، ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، والمراكز التجارية والخدمية والترفيهية".
بدوره، تحدث رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة عن الموقف من التعويضات المخصصة لأهالي الجزيرة مقابل كل فدان زراعي، أو منزل سيتم هدمه، مشيراً إلى وجود تعويضات عينية تشمل تسليم 56 وحدة سكنية بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة.
وفي ما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية، البالغة 112 وحدة، قال إنها ستكون في مدينة حدائق أكتوبر، وجار تسليم 25 وحدة منها، وسداد جانب من الالتزامات المالية المتعلقة بباقي الوحدات. وفي المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين.
وأكمل رئيس الجهاز: "سيتم تأثيث الوحدات السكنية لأهالي الجزيرة، الذين وافقوا على التعويضات التي حددتها الحكومة مقابل إخلاء منازلهم، بالمجان عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، شرط الانتهاء من جميع الإجراءات التي حددها جهاز المدينة".
ورصدت الحكومة 7 مليارات جنيه (365 مليون دولار تقريباً)، لتعويض نحو 200 ألف مواطن يعيشون على أراضي جزيرة الوراق، بواقع 6.5 مليارات جنيه لتعويض ملاك الأراضي الزراعية المملوكة والمستأجرة، و141 مليون جنيه لتعويض ملاك الوحدات السكنية القائمة، و353 مليون جنيه لتعويض ملاك المباني السكنية عن قيمة الأرض من دون البناء؛ وهي في حقيقة الأمر تعويضات هزيلة، ولا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأراضي في الجزيرة.
وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، نفذت قوات الأمن حملة استهدفت هدم المستشفى الوحيد الذي يخدم الأهالي البسطاء في جزيرة الوراق، فضلاً عن مركز الشباب الوحيد أيضاً، في إطار المحاولات المستمرة من الحكومة لتهجير أهلها قسراً، واستغلال أراضيها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة".
وأصدر رئيس الوزراء المصري قراراً في سبتمبر/ أيلول 2021، يقضي بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 متراً بمحيط الجزيرة، بدعوى أنها من أعمال المنفعة العامة، استكمالاً لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه السلطات في الجزيرة منذ سنوات.
ولا يزال عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق يتمسك برفض عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري، ونهر النيل، وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، مطالباً بإخلاء سبيل العشرات من أهالي الجزيرة المعتقلين تعسفياً، والذين خضع عدد كبير منهم لمحاكمة جائرة أمام محاكم "الإرهاب" الاستثنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان الجزيرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"، بزعم اتهامهم بـ"منع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات في غضون عام 2017".
وتبلغ كلفة المرحلة الأولى من مشروع الحكومة لتطوير جزيرة الوراق نحو 10.6 مليارات جنيه، مقسمة بواقع 500 مليون جنيه لشبكة الطرق، ومليار و100 مليون جنيه للمناطق الخضراء والمفتوحة، و4 مليارات جنيه لتوصيل المرافق، و5 مليارات جنيه لإنشاء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية.
ويتضمن المخطط تقسيم الجزيرة إلى 22 منطقة، بينها ست مناطق استثمارية، ومنطقتان استثماريتان متميزتان (أبراج)، ومنطقة مولات تجارية، ومنطقة إسكان متميز، وحديقة مركزية، ومناطق خضراء مفتوحة، و2 مارينا يخوت، وكورنيش سياحي، ومنطقة إسكان استثماري، وطريق ومسارات مشاة، وذلك بحجم إيرادات متوقعة من مشروع التطوير يصل إلى 122 مليار جنيه، وفق تقديرات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
