المحامون الفلسطينيون يواصلون تعليق عملهم رفضاً للتعديلات القانونية
واصل المحامون الفلسطينيون، اليوم الأحد، تعليق عملهم أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة المدنية والعسكرية في الضفة الغربية، رفضاً لتعديلات قوانين تتعلق بالقضاء الفلسطيني وعمل المحامين، أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بموجب قرارات بقوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنها، التعليق الشامل للعمل طيلة أيام اليوم الأحد، ويوم غد الإثنين، ويوم الخميس المقبل، أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية من دون أية استثناءات، وتكليف اللجان الفرعية كل في محافظته بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وأشارت نقابة المحامين، إلى أن تعليق العمل يأتي استكمالاً للخطوة التحذيرية التي اتخذتها نقابة المحامين يوم الخميس الماضي، نتيجة التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية، و"التي انتهكت أحكام القانون الأساسي وتجاوزت جملة من المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين، لا سيما ما ورد من تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وما تضمنته أيضاً من تعديلات على القوانين الإجرائية في الشقين المدني والتجاري".
ونوهت النقابة إلى أنها تنظر لتلك التعديلات بعين الخطورة والحذر الشديد، لما حملت في طياتها من عبء ثقيل على المنظومة القضائية، وذلك في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها، الأمر الذي سيلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها، لا سيما في وجه المتقاضين من أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وعلى المحامين والقضاة والكادر الإداري في المحاكم.
وأشارت نقابة المحامين، إلى أن تلك الخطوات التحذيرية تأتي "من باب المسؤولية الوطنية والمهنية، وكإجراء تحذيري آخر وقبل شروع النقابة في إجراءات تصعيدية أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلاً، في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء هذه التعديلات، كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار هذه التعديلات من دون التشاور مع الشركاء، وعدم استجابته لتوصية الرئيس التي أشرنا إليها في البيان السابق والتي تعاملت معها النقابة بانفتاح ومرونة، ولإعطاء الحوار فرصة جديدة".
ودعت النقابة بعض القضاة الذين خضعوا للضغوط والترهيب إلى مراجعة حساباتهم في مواجهة بيتهم الأول والأخير وحقوق أبناء شعبهم، فيما نوهت النقابة إلى أن مجلس النقابة قرر فتح ملفات وقيود لكل من يخرق قرارات النقابة ويهدد حقوق المواطنين، ضمن إطار اللائحة السوداء التي ستعدها النقابة، وسيتم شطب إجازة المحاماة لكل من يتجاوز ويهدر حقوق المتقاضين.
وكانت نقابة المحامين أكدت، في بيان سابق لها، أنها تلقت ببالغ الخطورة نشر تلك التعديلات في مجلة الوقائع الرسمية بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق الفهم الخاطئ لتطوير القضاء، وتقوض العدالة، وتدفع باتجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل.
في حين أكد عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن تلك التعديلات تشمل: قانون الإجراءات الجزائية، وقانون المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون البينات، وقانون التنفيذ.
ورفض الشلة أن تكون تلك التعديلات حلاً للأزمة القضائية بفلسطين، قائلاً: "إن حل إشكاليات السلطة القضائية في فلسطين لا يتعلق فقط بتطوير وتعديل القوانين، بل بحاجة إلى توفير الإمكانات المادية والبشرية واللوجستية، من أجل العمل في سلطة قضائية قوية قادرة على العمل في مناخ قضائي صحي".
وأضاف الشلة، أن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية تشمل 88 مادة، ما يعني ثورة قانونية، تحتاج إلى إعادة تأهيل المحامين والقضاة وطلبة كليات القانون.
وتأتي هذه التعديلات والاحتجاجات عليها بعد أكثر من عام على تعديل قانون السلطة القضائية، إذ خرج المحامون باحتجاجات العام الماضي ضدها، وواجهت السلطة الفلسطينية اتهامات بمحاولة الهيمنة على السلطة القضائية.
