النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع رئيس جامعة متهم بالفساد المالي

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي رسمياً بفتح التحقيق في مجموعة من البلاغات وصل عددها إلى 18 بلاغاً تتهم رئيس جامعة الأقصر السابق محمد محجوب عزوز بارتكاب مخالفات ووقائع إهدار للمال العام والفساد المالي خلال فترة تولي عمله رئيساً للجامعة.

وقد استدعي رئيس الجامعة السابق للتحقيق معه أمام النيابة العامة بجلسة 16 مايو/ أيار الجاري، وذلك في الاتهامات الموجهة له في البلاغات المقدمة من عمداء وأساتذة بجامعة الأقصر، وفي مقدمتهم عميد كلية الآثار السابق بجامعة الأقصر بدوي محمد إسماعيل.

وقد تنوعت الاتهامات التي حصل "العربي الجديد" عليها ما بين وقائع فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ، إذ جاء في البلاغ الأول أنه بالرغم من توافر شقق خالية بالسكن الإداري لأعضاء هيئة التدريس مملوكة لجامعة الأقصر، إلا أنه بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 قام محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر آنذاك بالتعاقد على استئجار عقار لتخصيصه استراحة له ولأسرته بعشرات الآلاف من الجنيهات، وذلك بالأمر المباشر منه فقط دون الحصول على موافقة لجنة الإسكان والاستراحات بالجامعة أو موافقة مجلس الجامعة.

كما أن الأمر استمر على هذا النحو بالمخالفة للقوانين واللوائح الجامعية بالنسبة لتجديد التعاقد على استئجار الاستراحة، وتم تجديد التعاقد بموجب موافقة شخصية منه واستمر الإقامة مع أسرته على حساب الجامعة في هذه الاستراحة.

وبتاريخ 11 أغسطس/ آب 2021، انتقل من الاستراحة المذكورة بالتعاقد المذكور إلى استراحة أخرى وبعقد جديد آخر لتخصيص استراحة له ولأسرته، وبسعر أعلى من التعاقد السابق وكلف أيضا عشرات الآلاف.

وجاء في البلاغ الثاني اتهام لرئيس جامعة الأقصر بتسهيل حصول ثلاثة من الإداريين على مكافآت ضخمة دون غيرهم، وهم "الأمين العام المساعد للجامعة، ومدير الشؤون القانونية بالجامعة، ومدير شؤون العاملين".

وتضمن البلاغ الثالث قيام رئيس الجامعة بالصرف على العجز من ميزانية العمالة المؤقتة من بند الأنشطة الطلابية، وهذا يخالف ما خصص من أجله لهذا البند المحدد للصرف على أنشطة الطلاب.

أما البلاغ الرابع فضمّ قيام رئيس الجامعة بالضغط على (مقاول الباطن للإنتاج الحربي) لعمل حفلة لتكريم رئيس الجامعة، بحجة افتتاح مشروع الامتحانات الإلكترونية بمبلغ يصل 150 ألف جنيه.

وتضمن البلاغ الخامس قيام رئيس الجامعة بعمل محاضر استلام ابتدائي لأعمال لم يتم تنفيذها، وتم الدفع الإلكتروني لها، حيث تم تجهيز مشروع الامتحانات الإلكترونية لكلية الحاسبات والمعلومات التي تعمل بكفاءة فقط، حيث تم عمل محاضر التسليم والتشغيل على الورق دون تجريب أو تشغيل أو تنفيذ.

وذكر البلاغ أن "مشروع الاختبارات الإلكترونية لسياحة وفنادق لم يعمل ولم يجرب، ومشروع الاختبارات الإلكترونية لكلية الطب القديم لم يتم تجهيزه وعمل محضر وهمي للاستلام، ومشروع قاعة كلية فنون جميلة لم يتم تجهيزه وعمل محضر للاستلام".

وأفاد البلاغ السادس بقيام رئيس الجامعة بعمل مأموريات لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات والمخصص لها يوم واحد بينما يقوم بالمخالفة للقانون بالإقامة بفندق سفير بالقاهرة لمدة أكثر من خمسة إلى ستة أيام.

وتضمن البلاغ السابع قيام رئيس الجامعة بأعمال مخالفة للقانون بمطبعة الجامعة ووجود إهدار مال عام في قيام رئيس الجامعة بعمل أمور تشغيل للدعاية لنفسه ولأعمال دون مواصفات أو مقايسات أو أمور تشغيل ينظمها القانون.

أما البلاغ الثامن فأوضح قيام رئيس الجامعة بشراء سيارة مرسيدس أحدث طراز من الصناديق الخاصة، ومنها صندوق الدراسات العليا، وهو إهدار للمال العام وعدم الصرف في الأوجه التي أنشئت منها تلك الصناديق.

وبيّن البلاغ التاسع حصول رئيس الجامعة على أمر دفع لحسابه الخاص بمبلغ 62 ألف جنيه عن طريق الدفع الإلكتروني للمكتب الاستشاري لجامعة أسوان لحصوله على نسبه من المكتب الاستشاري دون وجه حق، إذ إن هذا المكتب يتبع جامعة أسوان وليس جامعة الأقصر، كما أنه لا توجد إدارة هندسية لجامعة الأقصر من الأساس.

وتضمن البلاغ العاشر قيام رئيس الجامعة بإعطاء تعليمات بالدفع الإلكتروني لأعمال تم إنهاؤها على الورق فقط دون التسليم والاختبار والتشغيل ودون أعمال فعلية.

في حين أن البلاغ الحادي عشر أفاد بقيام رئيس الجامعة بتخصيص العمالة المؤقتة للأمن الجامعي فقط دون النظر لاحتياج الكليات والإدارات المختلفة عن طريق الأمين المساعد دون النظر لحاجة الكليات واحتياجات العمل الإداري.

وتضمن البلاغ الثاني عشر عدم قيام رئيس الجامعة بتفعيل أعمال مقابل الدفعة المقدمة للمقاولين من خلال توريد كميات أو تخزينها لأعمال "سور الجامعة، وبوابات الجامعة، والمستشفى الجامعي".

وأوضح البلاغ الثالث عشر قيام رئيس الجامعة بترشيح بعض أقاربه في المناصب العليا بالجامعة سواء ترشيحات نواب رئيس الجامعة أو القائمين بعمل عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام، وخلال فترة توليه رئاسة الجامعة قام رئيس الجامعة بانتداب اثنين من أفراد عائلته انتداباً كلياً لكلية الحاسبات والمعلومات.

وتضمن البلاغ الرابع عشر تخطيط رئيس الجامعة لتعيين أفراد عائلته في وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وكلية الحاسبات والمعلومات، حيث يخالف رئيس الجامعة قانون تنظيم الجامعات بتشكيل لجان لفحص أوراق المتقدمين لتلك الوظائف وكذلك لجان استماع للمتقدمين لتلك الوظائف، ولم يلجأ إلى اللجان الدائمة للترقية عند النقل أو التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس كما نص القانون في الكليات التي ليست بها مجالس أقسام.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات تطالب بتحقيقات في ظهور مختفين قسراً أمام النيابة المصرية

أما البلاغ الخامس عشر فكشف قيام رئيس الجامعة بانتداب وتعيين أحد أفراد عائلته قائماً بعمل عميد لكلية الحاسبات والمعلومات، وليس لديه خبرة إدارية سابقة وهو لم يكن معيداً أو مدرساً مساعداً بالجامعة، بل عُيّن مدرّساً بكلية العلوم أي ليس لديه خبرات.

وتضمن البلاغ السادس عشر قيام رئيس الجامعة بإصدار تكليف لأحد الموظفين بالجامعة على الدرجة الأولى ليقوم بعمل أمين عام مساعد للجامعة دون أن يعلن عن الوظيفة، إذ لا يمتلك هذا الموظف مؤهلات غير أنه شقيق صديق رئيس الجامعة وعيّنه بقرار مباشر منه مخالف لقانون تنظيم الجامعات كعضو بمجلس جامعة الأقصر.

وتضمن البلاغ السابع عشر عدم تعيين وكيل للكلية لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات، وتعيين وكيل لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لكي يتمكن رئيس الجامعة من تعيين قائم بعمل عميد الكلية، وهو أحد أقاربه، للانفراد بالإشراف على الكلية والتلاعب بنتائج الطلاب وإسناد المقررات، في ظل عدم وجود مجالس أقسام أو مجلس كلية للتلاعب في درجات الطلاب وبالتالي تعيين المعيدين بها.

واستناداً إلى البلاغ الثامن عشر فقد قام رئيس الجامعة بتجاوز الدكتورة ليلى يوسف بصفتها أقدم وكيل لكلية الألسن وتعيين الأحدث منها في وظيفة القائم بعمل عميد الكلية بعد وفاة عميد الكلية السابق، مما أثار حفيظة أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن.