انتقادات حقوقية لمقترح تثبيت كاميرات مراقبة بشوارع الداخل الفلسطيني
انتقد حقوقيون مشروع قانون يسمح لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بوضع الكاميرات في الأماكن العامة بدعوى محاربة العنف والجريمة، وهو ما سيؤثر سلباً على المجتع العربي في الداخل الفلسطيني.
تقول الحقوقية عبير بكر، لـ"العربي الجديد":" وفقًا للمقترح سيكون بالإمكان وضع كاميرات في الحيز العام لرصد وجوه المارة لملاءمة الوجه مع معلومات استخباراتية موجودة بقاعدة بيانات لدى الشرطة. أي سنتجول في الحيز العام ونشعر كأننا بمثابة مشتبهين يتم تعقبنا ومن الطبيعي أن يولّد ذلك اعتقالات ومضايقات تعسفيّة من قبل الشرطة".
وأضافت "مقترح القانون لا يوفر أي منظومة رقابة قضائيّة ويكتفي بتقديم تقرير إلى المستشارة القضائيّة مرة في السنة لعرض الحالات والأماكن التي نصبت فيها الكاميرات"، مشيرة إلى أن "إسرائيل بدأت منذ سنوات بتعقب وجوه الناس بالمركبات بواسطة كاميرات وتقنيات لم يتم ضبطها بالقانون والمحكمة العليا أصدرت قبل سنة أمرًا احترازيًا ضد هذه التقنيّات".
وأوضحت أن قوننة استخدام الكاميرات "لن تخفف من وطأة المساس بالحريات"، لافتة إلى أن التلويح بأهمية القانون لمحاربة الجريمة يعد "تضليلا، إذ لم تشر أي جهة إلى أن مشكلة مكافحة الجريمة مرتبطة بعدم المقدرة على تشخيص المجرمين".
وأضافت أن "مجرّد التخيّل أنه سيتم وضع مثل هذا الكاميرات أثناء المظاهرات يكفي لعدول الناس عن التظاهر خوفًا من أن يوضعوا في خانات استخباراتيّة مغلوطة لدى الشرطة يتم تمريرها لباقي المؤسسات التي تملك الحق في الاحتفاظ بنسخة من وجه المواطن لأغراض عينيّة مثل التحقق من الهويّة لغرض الدخول والخروج من البلاد".
من جهته، يقول المحامي علاء محاجنة الباحث في القانون لـ"العربي الجديد":" خطورة القانون تكمن في أن المواطن سيكون مراقبا في أي لحظة وأي مكان، وسيفقد الأفراد المعنى الجوهري للحرية، وسيردع الناس عن التظاهر والتعبير عن قضاياهم خاصة في المجتمع العربي".
وأضاف أن القانون يعد توظيفاً سيئاً لقضية مسؤولية الشرطة عن مكافحة العنف والجريمة "كان يجب عليهم محاربة وإيقاف العنف، لكنهم لم يفعلوا شيئا بل يطالبون بخرق صلاحيات كبيرة".
