بلاغ عن التعذيب بالكهرباء داخل سجون طرة... والداخلية المصرية تنفي
تقدّم المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أمس الثلاثاء، ببلاغ إلى مكتب النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يحمل الرقم 10579 بتاريخ 9 مارس/ آذار 2021 (عرائض المكتب الفني للنائب العام)، بمضمون ما ذكره الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، في جلسة تجديد حبسه يوم 1 مارس أمام غرفة المشورة للدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار.
وحسب البلاغ، فإنّ علاء قال في حضور جمع من المحامين، إنه "يسمع أصواتاً من المحتجزين في الزنازين المجاورة له تفيد بتعرضهم للتعذيب بالكهرباء، وإنه يشعر بالتهديد حيال ذلك، ولا سيما مع الانتهاكات الأخرى التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن طرة، من حرمانه الحقوق التي كفلها له قانون تنظيم السجون، ولائحته التنفيذية".
وذكر علاء، في أول جلسة تجديد حبس له أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة التحقيقات في القضية 1356 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، أنه تعرض للضرب والتعذيب في أول يوم لدخوله "سجن شديد الحراسة 2" بمجمع سجون طرة، ما دفع محاميَيه إلى التقدم حينها ببلاغ إلى النائب العام بشأن الواقعة.
وطالب الحقوقي خالد علي، في البلاغ الأخير، بـ"فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي أوردها، وسماع أقوال علاء كمبلّغ ومجني عليه في الوقائع المذكورة بأقواله في تحقيقات نيابة أمن الدولة بأول جلسة لتجديد حبسه، وكذلك ما ذكره في جلسة النظر في أمر التجديد أمام الدائرة الثالثة إرهاب بتاريخ 1 مارس/ آذار 2021".
فتح تحقيق عاجل في الوقائع التي أوردها، وسماع أقوال علاء كمبلغ في الوقائع المذكورة
كذلك طالب السلطات المختصة بـ"الانتقال لمعاينة مقر احتجاز علاء، وفحص المتعلقات التي سُمِح بإدخالها إلى زنزانته، وتلك التي حُرِمَها وحقوقه الواردة في قانون تنظيم السجون ولائحته".
من جهتها، سارعت وزارة الداخلية المصرية إلى نفي صحة ما ورد في البلاغ، قائلة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا صحة للادعاءات التي نشرتها المدعوة منى سيف، شقيقة المتهم المحبوس احتياطياً علاء عبد الفتاح، حول وجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء. وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات".
نفي وزارة الداخلية المصرية جاء رداً على التفاعل الواسع الذي حظيت به منى سيف، التي علقت في تدوينة نشرت فيها البلاغ، أمس الثلاثاء، قائلة: "هذه تفاصيل البلاغ المقدم من خالد علي للنائب العام، وطلباتنا فيه بناءً على حديث علاء في جلسة تجديد حبسه الأخيرة. دعواتكم أن يخلف النائب العام المصري ظني هذه المرة، وأن يحقق بالفعل في هذه الوقائع".
وأضافت منى: "فتح التحقيق سيكون مكسباً للجميع، بمن فيهم أجهزة الدولة. فهذا بلاغ عن انتهاكات تحدث في سجن طرة، ويجب أن يُحقق فيها بشكل جاد".
تفاصيل البلاغ المقدم من خالد علي للنائب العام وطلباتنا فيه، بناءا على كلام علاء في جلسة تجديد حبسه الاخيرة
— Mona Seif (@Monasosh) March 9, 2021
دعواتكم النائب العام يخلف ظني ويحقق المرة دي فعلا. وهيبقى مكسب لكل الناس -بما فيهم انتو يا دولة- صدقوني، ان بلاغ بانتهاك في طرة يتحقق فيه بشكل جاد
يا مسهل pic.twitter.com/sn9zQGcTBx
واستطردت في تدوينة أخرى: "في يوم من الأيام سأنشئ متحفاً للتذكارات، يتضمن كمّ البلاغات التي تقدمت بها عائلتي إلى النائب العام على مدار السنوات الماضية".
في يوم من الأيام هاعمل متحف تذكارات بكم البلاغات اللي عائلتي قدمتها على مدار السنين
— Mona Seif (@Monasosh) March 10, 2021
تصبحوا على خير .. وحبة عدل #FreeSanaa#FreeAlaa
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، عقب انتهائه من فترة المراقبة الشرطية، ليظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، التي تضم كذلك العديد من المسجونين السياسيين، الذين جرى تدويرهم على ذمة القضية لعدم إخلاء سبيلهم، ومنهم المحامي حامد صديق، والحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين، وعلا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.
