تصعيد "الإسعاف والطوارئ" الفلسطينية ضد إدارة جمعية الهلال الأحمر
أعلنت نقابة الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، بدء خطوات تصعيدية ضد إدارة الجمعية، وذلك خلال مؤتمر صحافي أمام مبنى محافظة جنين، وأمهلت النقابة الجمعية حتى مساء السبت، للاستجابة للمطالب تفادياً لقرار تعليق أو وقف الخدمة.
وقال الناطق باسم نقابة الإسعاف والطوارئ، أسامة السويطي، لـ"العربي الجديد": "تفاقمت الأزمة بعد فرض إدارة الجمعية نظام ورديات مجزّأً على العاملين بما يخالف اتفاقات سابقة، وتسريح أكثر من 30 موظفاً يعملون على بند العقود منذ أربعة أعوام، ونطالب بإقالة كل من القائم بأعمال مدير الجمعية، والمدير العام للإسعاف، لأن الإجراءات أدت إلى تقليص الخدمات، وخصوصاً مركبات الإسعاف التي تراجعت من أكثر من 70 مركبة عاملة إلى أقل من 30 فقط".
وطالبت النقابة في بيان، بالاطلاع على الكادر الموحد للموظفين الذي تُعدّه إدارة الجمعية، وتطبيق الاتفاقات الموقعة منذ عام 2014، وصرف مستحقات العاملين عن الساعات الإضافية في شهر رمضان للأعوام الثلاثة الماضية، وإعادة الإجازات السنوية كما كانت في السابق، والتزام اتفاق سابق حول تطبيق قانون العمل الفلسطيني، ورفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 100 في المائة أسوة بالعاملين في المهن الطبية، فضلاً عن إلغاء نظام الورديات المجزأة.
وقال رئيس نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ، سائد عثمان، لـ"العربي الجديد": "الإدارة تتخذ منذ 4 أعوام سياسة إدارة الظهر للنقابة، وسلبت الموظفين العديد من الحقوق المكتسبة، وذهبت باتجاه إيقاف الإجازات، وإجبار الموظفين على إجازات قسرية. مع بداية شهر رمضان، وجهت الإدارة كتاب فصل لأكثر من 30 موظفاً وعاملاً في جمعية الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ، رغم أنهم يعملون على بند العقود منذ أكثر من 4 سنوات".
وحول اعتراض النقابة على نظام الوردية الواحدة، أوضح عثمان: "فرضت الإدارة برنامج وردية كل يوم. مطلوب مني 22 وردية شهرياً، وفي نظام جهاز الإسعاف كنا سابقاً نجمع الورديات، وهذا حق مكتسب لأنه نظام معمول به في الجمعية، وتم التوافق على ذلك باتفاق موقع بيننا وبين الجمعية. 8 ورديات عمل تعادل 700 إلى 800 شيكل، وهي تشكل فارقاً للموظف الذي اعتاد على راتبه على مدار 20 عاماً، ويضاف إلى ذلك منع ما يسمى ازدواجية العمل".
وأكد أسامة السويطي أن "الإجراءات التصعيدية الحالية تشكل تسليم دفاتر الوصولات الخاصة بالتحصيلات المالية، بحيث لا يتعامل ضابط الإسعاف إلا بعمله الإنساني دون أن يعمل محاسباً للجمعية، وستتم الدعوة لاعتصام كبير في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله، الأسبوع القادم، أمام مقر الجمعية بمشاركة كل موظفي الإسعاف".
وجاء في بيان النقابة أن الخطوات ستشمل شكوى لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وشكاوى فردية من الموظفين لدى القضاء الفلسطيني.
وقال عثمان: "إدارة الجمعية رفضت التعاطي مع وزارة العمل التي طالبت بوقف أي إجراءات ضد الموظفين خلال فترة نزاع العمل المعلنة بين الطرفين، وتحججت بوجود نقابتين".
وأوضح أسامة السويطي أن النقابتين هما نقابة للعاملين في الجمعية، ونقابة لخدمات الإسعاف والطوارئ، وهما منفصلتان، وهذا وضع قائم منذ سنوات، والجمعية وقّعت اتفاقات معهما كل في اختصاصه بشكل منفصل.
وتُعَدّ خدمات الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر ضرورة في فلسطين، إذ تشكل جهاز الإسعاف الرئيسي في ظل عدم وجود جهاز إسعاف رسمي يتبع الحكومة الفلسطينية، فيما تأسست جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في عام 1968، وأقرّ المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في عام 1969 بدورها الإنساني والاجتماعي والصحي إلى جانب الهيئات الوطنية الفلسطينية.
