تونس: منظمات تندد بقمع الحريات وتحدد 2 نوفمبر للاحتجاج أمام الداخلية

أكدت منظمات ومكونات تونسية من المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أنها ضد المقاربات الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها عدة محافظات، معلنة عن تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الموقوفين في الاحتجاجات ضد الديكتاتورية وقمع الحريات، وعن تحركات قادمة، منها وقفة احتجاجية يوم 2 نوفمبر أمام وزارة الداخلية تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

وقال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن "اللجنة الوطنية تكونت من نشطاء ومحامين للدفاع عن الموقوفين في الاحتجاجات والتصدي لأي تجاوزات ضد الكرامة وأي انتهاك للحقوق"، مشيرا إلى ضرورة تكاثف جهود المجتمع المدني.

وأوضح الطريفي أنه "لا يفصلنا سوى شهرين على انتخابات 17 ديسمبر، وبدلا من توفير مناخ يدعم الحريات والحق في التعبير، فإنه يتم استهداف الحريات"، مؤكدا أن أغلب من يحتجون لتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية يجرى قمعهم، فضلا عن "قمع المناضلين السياسيين ومناضلي حزب العمال في القيروان لأنهم نددوا في مناشير بغلاء المعيشة".

وقال الطريفي لـ"العربي الجديد" إن "التعامل البوليسي العنيف مع الحركات الاحتجاجية مخالف للقانون"، مشيرا إلى تسجيل 3 وفيات لمواطنين على يد الأمن في الآونة الأخيرة، ولا توجد ملفات ضدهم لمحاسبتهم، وفي المقابل، هناك سرعة في إيقاف المدونين والمعارضين.

وقفة احتجاجية يوم 2 نوفمبر أمام وزارة الداخلية، تزامنا مع اليوم لإحياء اليوم لعالمي لإنهاء الإفلات من العقاب

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي أن "الحركات الاحتجاجية، والنسوية، والشبابية والنقابية هي لفرض المكاسب رغم تكميم الأفواه"، مبينة أنه سيتم التصدي لكل المقاربات الأمنية الرافضة تطور الحقوق، وللأنظمة القمعية المتسلطة والتي ليس لها منوال تنموي اقتصادي قادر على استيعاب الشباب الذي يهاجر في مراكب الموت ويغرق أو يموت غبنا وانتحارا، مشيرة إلى عجز صناع القرار والحكومة ورئاسة الجمهورية عن إيجاد الحلول.
وأضافت الزغلامي لـ"العربي الجديد " أنهم "سيحشدون من أجل الدفع لتغيير القوانين السالبة للحريات، مبينة أن الشارع سيكون الفيصل".

ويرى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي أن "أكثر من 65 بالمائة من التونسيين يفكرون في الهجرة، وهناك أكثر من 30 ألفاً وصلوا إلى أوروبا، وهناك أكثر من 530 مفقوداً في البحر منذ بداية العام إلى الآن". مضيفا أن "الإشكال ليس فقط في الممارسات الأمنية مع المحتجين، بل سياسة الدولة ككل أو بالأحرى سياسة قيس سعيّد، وأغلب المحافظين يشتغلون اليوم فقط على مسألة الانتخابات ولا يهمهم السياسات التنموية ولا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

المرأة

التحديثات الحية

فلاحات تونس... حرقة ودموع لتأمين القوت

وقال الناشط في الجمعية التونسية للعدالة والمساواة "دمج"، سيف العيادي، إنه "تعرض منذ نحو أسبوع إلى الاختطاف من أمام مقر نقابة الصحافيين، داخل سيارة تاكسي، واحتجز داخل إقليم حرس حي التضامن من دون معرفة القضية التي أوقف بسببها، وذلك مباشرة بعد مؤتمر صحافي حول ملف مقتل الشاب عمر العبيدي، أحد مشجعي فريق رياضي، الذي مات في حي التضامن بعد ثلاثة أسابيع من ملاحقة أمنية"

وأضاف أنه "حاليا ممنوع من السفر رغم أنه عرف لاحقا أن القضية التي وجهت له والتي أحيل من أجلها هي تكوين وفاق والإضرار بالملك العمومي والتي لا علاقة لها بالسفر"، مشيرا إلى أنه "لاحظ خلال الاحتفاظ به تنكيلا غير مسبوق بالموقوفين في الاحتجاجات التي دارت في حي التضامن والانطلاقة وسيدي حسين، وتعرض الشباب إلى الحرمان لمدة 3 أيام من الطعام، وكانت الظروف الصحية للبعض منهم دقيقة، وهناك أطفال موقوفون تعرضوا للتعذيب وكانت الآثار على أجسادهم وبعضهم أودع السجن لا الإصلاحية، وبالتالي هناك عدة انتهاكات تدعو إلى وقفة حازمة".