عدد قياسي لطلبات اللجوء العالقة في بريطانيا
بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البتّ بها في المملكة المتحدة مستوى قياسياً، بحسب ما بيّنت أرقام رسمية نُشرت اليوم الخميس، الأمر الذي يضع الحكومة البريطانية التي تعهّدت تقليص الهجرة تحت ضغوط إضافية.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أنّ 175 ألفاً و457 شخصاً كانوا ينتظرون قراراً أوّلياً في نهاية يونيو/ حزيران 2023، بزيادة نسبتها 44 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2022 الماضي، حين بلغ عدد الطلبات العالقة 122 ألفاً و213 طلباً.
وتُعَدّ هذه الأرقام الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف في عام 2010. وقد سُجّل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من ستة أشهر قراراً أولياً بشأن طلباتهم، إذ بلغ عدد هؤلاء 139 ألفاً و961 شخصاً في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 57 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2022 حين بلغ عدد هؤلاء 89 ألفاً و231 شخصاً. وعموماً، ثمّة مؤشّرات تدلّ على تقلّص عدد الملفات العالقة في الربع الثاني من عام 2023 الجاري.
وأفادت وزارة الداخلية بأنّ هذا الأمر مردّه جزئياً زيادة عدد الموظفين الذين يتولّون النظر في الطلبات، الأمر الذي يتيح اتّخاذ مزيد من القرارات.
وكما كانت الحال مع رئيسَي الحكومة البريطانية السابقَين ليز تراس وبوريس جونسون، جعل الرئيس الحالي المحافظ ريشي سوناك من ملفّ الهجرة قضية محورية.
وكان شعار "استعادة السيطرة" على حدود المملكة المتحدة قد شكّل رافعة حملة خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي تحقّق في عهد المحافظين. لكن مع تحقّق "بريكست"، تبيّن للسلطات المحافظة أنّ الأمر أكثر إشكالية، وقد أصرّ المسؤولون على أنّ تراكم الطلبات العالقة سببه تدفّق طالبي اللجوء عبر بحر المانش. وقد جرى اعتراض أكثر من 19 ألفاً و500 مهاجر في المانش كانوا على متن قوارب، ونُقلوا إلى سواحل البلاد في عام 2023 الجاري، علماً أنّ أمس الأربعاء وحده شهد وصول 345 مهاجراً.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أنّ الأعداد المتزايدة من المهاجرين غير النظاميين تضع أعباء لا يمكن تحمّلها على المالية والخدمات العامة، وهي تسعى إلى تجريم الأشخاص الذين يعبرون بواسطة قوارب إلى البلاد لطلب اللجوء، وإلى ترحيلهم إلى رواندا. لكنّ الأمم المتحدة تشدّد على أنّ هذا الأمر من شأنه أن يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، وصف سوناك مستويات الهجرة النظامية، أي تلك التي تشمل حاملي التأشيرات أو تصاريح العمل على سبيل المثال، بأنّها بدورها "مرتفعة جداً".
وأظهرت أحدث الأرقام أنّ نحو 90 في المائة من الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة ما بين يونيو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري، قد طلبوا اللجوء.
ويقول ناشطون حقوقيون إنّ الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة، والتي تعهّد سوناك البتّ بها بصورة كاملة بنهاية عام 2023، نظراً إلى إخفاقها في درس الطلبات من ضمن المهل الزمنية المحدّدة لذلك.
(فرانس برس)
